تعثرت خطة الأمم المتحدة لاستئناف عمل اللجنة الخاصة بالإشراف على عملية الانسحاب من الحديدة اليمنية، رغم مضيّ أكثر من أسبوعين على موافقة الحكومة اليمنية على استئناف العمل مع المبعوث الدولي الخاص باليمن بعد التزام الأمم المتحدة بتصحيح الاختلالات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم الخاص بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة. وجدد الجانب الحكومي تمسّكه بإصلاح الأخطاء والتجاوزات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، مؤكدًا انتظاره اللقاء مع كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسجارد؛ لمعرفة الكيفية التي سيتم بها معالجة تلك الاختلالات، حتى تتمكن اللجنة من استئناف عملها وفقًا للخطة التي اقترحها لوليسجارد من قبل ووافق عليها الطرف الحكومي وممثلو الميليشيا. وأكدت مصادر حكومية تأجيل الأمم المتحدة الموعد المقترح لاستئناف عمل اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق في منتصف هذا الأسبوع لأسباب غير معروفة، وفق «العربية». وقال رئيس الفريق الحكومي اليمني في اللجنة، صغير بن عزيز: «رفضنا أن يكون اللقاء خارج مدينة الحديدة حسبما نص عليه اتفاق ستوكهولم، فالحوثيون أغلقوا كل المعابر وقيدوا حركة الفريق وعطلوا عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار؛ بسبب إغلاق الطرقات داخل مدينة الحديدة بالألغام والعوائق الصناعية». وأشار إلى تعجبهم من طلب الفريق مايكل عقد لقاء مشترك في ميناء الحديدة، في حين أنهم حضروا كفريق حكومي أربعة لقاءات داخل مدينة الحديدة في مناطق تحت سيطرة الميليشيات، ولم يلزمهم الفريق مايكل بحضور حتى اجتماع واحد تحت سيطرة القوات الحكومية وبأعذار واهية، مع أن المتعارف عليه عالميًّا أن يكون لقاء في منطقة القوات الحكومية ولقاء تحت سيطرة المتمردين. وأكد أنه كل ما وقع الحوثيون في معضلة بحث لهم المبعوث الأممي عن حل يناسب هواهم.