أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين قد حافظت في مؤشرات الحركة الاقتصادية في الربع الأول من العام الجاري على معدل نمو اقتصادي بلغ نسبته 2.7 % في القطاعات النفطية، و1.5 % في القطاعات غير النفطية. مشيرًا إلى أن تجربة وضع الميزانية كانت بمثابة نموذج للشراكة القوية والتعاون الحقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأضاف وزير المالية أن النتائج الأولية لما تم العمل عليه بشكل مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاعين العام والخاص منذ انطلاق برنامج التوازن المالي في أكتوبر العام الماضي أشارت إلى تقلص عجز الموازنة، وأكدت سيرها في الطريق الصحيح. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الشورى المنعقد تحت شعار (نعمل معًا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية)، حيث تحدث وزير المالية والاقتصاد الوطني حول (التطلعات المستقبلية للميزانية العامة للدولة)، وأشار إلى أن مملكة البحرين واجهت تحديات كثيرة خلال الفترة الماضية، إلا أنها وبفضل مساعي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، ودعم الأشقاء في دول الخليج العربي تمكنا من تخطي هذه التحديات. ولفت إلى أن الهدف الأساس من الميزانية هو الاستمرار في النمو الاقتصادي الإيجابي والفرص الواعدة للمواطنين. كما أكد الشيخ سلمان بن خليفة أهمية التركيز على مؤشرات الاقتصاد الجزئي، من خلال العمل على عدد من المبادرات منها التركيز على دخل الفرد، حيث سيجري العمل مع الجميع للوصول إلى الهدف وهو التوازن المالي مع المحافظة على النمو الاقتصادي وخلق الفرص وتسهيل الإجراءات الحكومية ومراجعة كل الرسوم وهيكلة الإجراءات الحكومية.