رفض التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، اتهامات باستهداف منشآت مدنية في اليمن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، الأربعاء، للرد على اتهامات منظمات دولية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف العربي خلال عملياتها العسكرية في اليمن، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية.ورفض المنصور اتهام أورده تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" (غير حكومية، مقرها نيويورك) بشأن ضربة جوية للتحالف على سوق الهنود بالحديدة (غربي اليمن) تسببت في مقتل 28 مدنياً وإصابة 32 آخرين، في سبتمبر/أيلول 2016. وأوضح أن "معلومات استخباراتية موثقة وردت لقوات التحالف تفيد بقيام عدد من القيادات البارزة لميليشيا الحوثي المسلحة بعقد اجتماع في القصر الجمهوري بمحافظة الحديدة، ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية". وأضاف: "قامت قوات التحالف يوم 21 سبتمبر/أيلول 2016، بتنفيذ مهمة على هدف عالي القيمة وذو حساسية زمنية في القصر الجمهوري بمحافظة الحديدة (غرب) باستخدام قنابل موجهة". ودائما ما تتهم قوات التحالف العربي الحوثيين باستخدام المدنيين دروعا بشرية في محاولة للتهرب من تحمل مسؤولية انتهاكاتها بحق المدنيين في اليمن. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش برأت في مايو/ايار التحالف العربي من جريمة قتل 15 طفلا في حي سعوان السكني في صنعاء حيث اتهمت في تقرير لها المتمردين بارتكاب المجزرة بسبب انفجار مستودع يتم فيه تخزين مواد متفجرة داخل الحي المكتظ بالمدنيين. ووقعت الحادثة يوم 7 أبريل/ نيسان، حيث قال الحوثيون إن الانفجار كان بسبب غارة لطيران التحالف العربي، في الوقت الذي نفى الناطق الرسمي باسم الأخير، تركي المالكي، شن التحالف أية غارات على الحيّ المذكور لتكشف المنظمات الدولية تورط المتمردين في الجريمة ومحاولات تحميل المسؤولية للتحالف العربي. ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.وتواصلت انتهاكات الحوثيين بحق اليمنيين حيث قرر المتمردون فرض اتاوات جديدة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتازمة. وندد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني بقيام ميليشيات الحوثيين بفرض إتاوات جديدة في عدة قطاعات حيوية لتمويل عملياتها العسكرية في اليمن. وقرار الحوثيين بفرض الإتاوات من شانه ان يثقل كاهل المواطن اليمني الذي يعيش في ازمة اقتصادية خانقة تسبب في انتشار المجاعات وسوء التغذية في مناطق المتمردين. وياتي هذا القرار كذلك بعد شح التمويل الايراني للميليشيات بعد تشديد الولايات المتحدة الاميركية عقوباتها على طهران. وانتقد الارياني في تدوينة على تويتر التزام الأمم المتحدة الصمت تجاه "النهب المنظم" الذي تمارسه المليشيا والتجويع المتعمد بحق المدنيين، إلى جانب كافة الانتهاكات الإنسانية وأعمال القتل والقمع والترهيب والسجن والخطف.وقال الوزير ان الإتاوات الجديدة شملت "قطاع الاتصالات والضرائب والجمارك والبنوك والصرافة والأدوية والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والمبيدات ومصانع الأسمنت والنقل والقطاع التجاري وأراضي وعقارات الدولة والمقاولات ومواد البناء"أوضح الوزير ان توقف الدعم الإيراني نتيجة العقوبات الأميركية دفع بالمتمردين الى نهب الشعب اليمني. وقال الارياني ان الدعم كان يقدم على شكل شاحنات نفطية تدر على الحوثيين المليارات ويستخدمونها في تمويل انشطة تهدد امن اليمن والمنطقة. وأضاف الوزير اليمني "ان الرسوم غير القانونية التي تفرضها المليشيات في عدد من القطاعات على القاطنين في مناطق سيطرتها تمثل أعباء إضافية وتساهم في زيادة المعاناة الإنسانية للمواطنين، وتلعب دور رئيسيا في تدهور الاقتصاد الوطني وتراجع قيمة العملة نتيجة عمليات شراء العملة الصعبة والتحويلات للخارج. وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن الخميس 20 حزيران/يونيو إنه بدأ تعليقا جزئيا لتقديم المساعدات في اليمن بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الحوثيين بشأن ضوابط تمنع تحويل الغذاء لغرض غير المخصص له وهو إطعام الأشخاص الأشد احتياجا في البلاد. وأضاف البرنامج في بيان أن القرار سيؤثر على 850 ألف شخص في العاصمة صنعاء لكن برامج التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وللحوامل والمرضعات ستستمر. وجاءت الخطوة بسبب خلاف بين جماعة الحوثي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم بشأن التحكم في نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية. واكتشف برنامج الأغذية العالمي في ديسمبر/كانون الأول 2018 حدوث تلاعب ممنهج في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات. واستخدم الحوثيون منذ أربع سنوات إمكانية الحصول على مساعدات ومواد غذائية كأداة سياسية مما أدى إلى تفاقم ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث أودت الكوليرا بحياة الآلاف بالفعل..وأدان مجلس الأمن الدولي في يونيو/حزيران استيلاء المتمردين الحوثيين على المساعدات الإنسانية. وفي ظل تازم الأوضاع في الانسانية في اليمن بسبب انتهاكات الحوثيين المتواصلة تسعى دول مثل الإمارات العربية المتحدة لتخفيف العبئ عن الشعب اليمني. كانت الإمارات وقعت اتفاقا مع وزارة الكهرباء اليمنية لبناء محطة كهرباء في مدينة عدن جنوب البلاد بتكلفة مئة مليون دولار حسب ما اعلنته وكالة انباء الامارات (وام). وكانت كل من السعودية والإمارات، وقعتا الأربعاء 22 مايو/ايار، اتفاقيتين مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، لتنفيذ مشاريع إنسانية في اليمن، بقيمة 60 مليون دولار. وتعهدت كل من السعودية والإمارات بتقديم مساعدات إلى اليمن بقيمة 200 مليون دولار خلال شهر رمضان. وقالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات في مؤتمر صحفي صحفي مشترك بابوظبي الاثنين 8 ابريل/نيسان ان البلدين يعملان مع منظمات إنسانية لضمان توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة كل من المقاتلين الحوثيين والحكومة الشرعية. وناشدت الهاشمي مساعدة الأمم المتحدة "للوصول إلى المطاحن لتوزيع المساعدات على الشعب اليمني". والمساعدات جزء من مبادرة مشتركة بقيمة 500 مليون دولار أُعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني. وتفيد إحصاءات الوزارة بأن الإمارات قدمت 5.41 مليار دولار بين أبريل/نيسان 2015 وديسمبر/كانون الأول 2018 لدعم المساعدات الغذائية الطارئة وإمدادات الطاقة والخدمات الصحية. وأكبر مستفيد من بين المنظمات الدولية هو برنامج الأغذية العالمي الذي تلقى 287 مليون دولار كمساعدة من الإمارات. وتصدرت الإمارات المركز الأول كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية المباشرة في حالات الطوارئ على مستوى العالم إلى الشعب اليمني خلال عام 2018، فيما صنفت السعودية في المركز الأول كأكبر مانح للدعم الموجه لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن للعام نفسه.