أكدت المستشارة السياسية للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط صابرينا براندت أمس، على تمسك الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وشددت براندت، خلال اجتماعها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، على مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه عملية السلام، وتجاه دعم الشعب الفلسطيني، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا». وذكرت أن اللقاءات والاتصالات التي تقوم بها للتأكيد على مواقف الاتحاد الثابتة تجاه العملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، وحسب الوكالة، استمعت المسؤولة الأوروبية لشرح من عباس حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وما تواجهه العملية السياسية جراء الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأميركية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وثمن عباس مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه المتواصل للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكداً أهمية التواصل بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. في هذه الاثناء، رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات جيرالد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي هاجم فيها القيادة الفلسطينية، وتحدث عن إنهاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وقالت اللجنة، في بيان أصدرته عقب اجتماع لها في رام الله، إن «مبعوثي الولايات المتحدة يدمرون أي فرصة لإحلال السلام العادل بالمنطقة في ظل شراكة واشنطن مع اليمين المتطرف والجمعيات الاستيطانية الاستعمارية في إسرائيل»، وطلبت اللجنة التنفيذية من أطراف المجتمع الدولي رفض محاولات فرض شريعة الغاب والضغط بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية للوصول إلى أمن واستقرار وسلام في هذه المنطقة، يستند للاعتراف بالدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها في ظل محاولات تجري للقفز على هذه القرارات. وفي سياق متصل، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، إسرائيل بأنها تتهرب من حل الدولتين لتكريس احتلالها للفلسطينيين، وقال المالكي، في افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمر «سيباد» للتعاون بين دول شرق آسيا لدعم التنمية الفلسطينية الذي يعقد في رام الله للمرة الأولى، إن «إسرائيل تحاول التهرب من حل الدولتين وهي تنتهك كل القوانين الدولية بما فيها احتلال الأراضي بالقوة ولم يعد يخفى على أحد أن الاحتلال يريد إنهاء حل الدولتين». وأضاف أن «الاحتلال الإسرائيلي يسعى بكل قوته إلى طردنا من أرضنا وإحلال مستوطنين مكاننا، والحصول على أكبر مساحات من الأرض وأقل عدد من السكان»، وأكد المالكي أن «مؤتمر سيباد نموذج فعال لبناء جسور تواصل ونقل التجارب الناجحة في دول شرق آسيا إلى فلسطين بما يدعم حل الدولتين خاصة في ظل سيطرة إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني»، وشدد المالكي على أن أي مساع لتحويل الحل السياسي إلى وهم وتقديم حل اقتصادي سيكون مصيرها الفشل لأن كل هذه الخطط تسعى لإبقاء الاحتلال. من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بير كرينبول، إن «مؤتمر سيباد سيسهم بشكل كبير في دعم فلسطين والأونروا، وإنه يسهم في دعم عمليات التنمية في فلسطين»، وأضاف أن «الأونروا نجحت بتجاوز أزمتها العام الماضي بسبب دعم دول العالم لها وإيمانها بحقوق الفلسطينيين»، معربا عن أمله بأن تتمكن «الأونروا» من توفير الدعم اللازم لعملها خلال العام الجاري، شاكراً كل من تفاعل بشكل فوري من أجل دعم «الأونروا». من جانبه، قال مبعوث اليابان لعملية السلام في الشرق الأوسط مساهارو كونو، إن «فكرة سيباد بدأت بهدف الاستعانة بقوة تطور دول شرق آسيا من أجل المساهمة في السلام في الشرق الأوسط عبر بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتقوية الاقتصاد الفلسطيني»، والدول المنضوية في «سيباد» هي اليابان، واندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، وسنغافورة، وفيتنام، وسلطنة بروناي، وفلسطين، فيما تتمثل الدول والمنظمات المراقبة في كوريا الجنوبية، ومصر، والأردن، ومكتب الرباعية الدولية، وجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع مؤسسات البنك الدولي، ووكالة «أونروا». الأردن: لن نقبل حلاً لا يضمن إقامة دولة فلسطينية أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده لن تقبل أي حل لا يضمن للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم على ترابهم الوطني. وقال الصفدي في تصريحات صحفية أدلى بها خلال لقائه نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس في عمان أمس، إن «المملكة تريد سلاماً شاملاً، وكما قلنا سابقاً، السلام لن يكون شاملاً، ولن يكون دائماً إلا إذا قبلته الشعوب، والشعوب لن تقبل أي حل لا يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة، ونحن لن نقبل أي حل لا يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة على ترابهم الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية». وأضاف أن «ثوابت هذا السلام الشامل والدائم واضحة ومعلنة ومعروفة: «لا سلام من دون انتهاء الاحتلال، لا سلام من دون التعامل مع جميع قضايا الوضع النهائي، لا سلام من دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».