ألزمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المشغلين في الدولة (اتصالات، دو) بالتأكد من استلام طلب صريح من المشترك قبل تفعيل خدمة «بيانات حسب الاستخدام» الخاصة بشرائح الهاتف المتحرك، لحماية المشتركين من التكاليف الباهظة، وعملاً على توفير الخدمات بناء على احتياجات ورغبات كل مشترك، حيث كانت هذه الخدمة تُفعّل بشكل تلقائي بمجرد وضع الشريحة في جهاز الهاتف المتحرك، ما يتسبب في ارتفاع فواتير المشتركين وفقدان أرصدتهم. وارتفع عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك إلى 18.7 مليون مشترك خلال العام 2018 بنمو نسبته 1.6% مقارنة مع 18.4 مليون مشترك في العام 2017. وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة في بيان أمس: «يجسد هذا القرار حرص الهيئة على تحقيق سعادة المتعاملين من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية بخصوص الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة، وتوفير الخدمات الأمثل وبأعلى جودة، وإعطاء المزيد من الحرية والمرونة للمشتركين في اختيار الخدمات التي يرغبون بها». وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن وضع إطار تنظيمي جديد بخصوص رسوم الإنهاء المبكر لعقود الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة، حيث نص التعديل على اقتطاع رسوم إيجار شهر واحد فقط كرسوم إنهاء مبكر لعقد الخدمة، بعد أن كانت رسوم نهاية العقد تبلغ رسوم إيجار شهر واحد مضروبةً بعدد الشهور المتبقية على انتهاء العقد، وبدأ تطبيق هذه التعديلات على العقود الجديدة المتعلقة بخدمات الهاتف المتحرك للأفراد، وتعمل الهيئة في الفترة القادمة على تطبيق هذه التعديلات على عقود الخدمات الأخرى.