نشرت الجريدة الرسمية المصرية الخميس، مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على اتفاق بين مصر وقبرص بشأن إنشاء خط أنابيب بحري بينهما لنقل الغاز. ونشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية الذي صدر في ديسمبر الماضي، بأنه "وافق على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقّع في نيقوسيا بتاريخ 19 سبتمبر 2018". وأُلحق بالقرار نص الاتفاق بين البلدين، وفي مقدمته أن الطرفين "يرغبان في إبرام هذا الاتفاق بهدف تشجيع تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر، والعمل على إنشاء وبناء وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر، من أجل نقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر بشكل آمن وفي الوقت المتفق عليه". وكان البرلمان المصري قد وافق على هذا القرار في مارس. كما أعلن وزير البترول المصري طارق الملا في وقت سابق أن مصر "أوقفت استيراد الغاز المسال" في سبتمبر "بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي". وقال إن "إجمالي معدلات الإنتاج بلغت 6.5 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً" وهو ما يعادل الاستهلاك المحلي. وترغب الحكومة المصرية في الاستفادة من محطتين كبيرتين لتسييل الغاز موجودتين في دمياط وادكو على البحر المتوسط. وكانت المحطتان تعملان بأقل من طاقتهما منذ 2015 بسبب احتياج السوق المحلية لكل كميات الغاز المنتجة في مصر بعد أن كان هناك فائض يسمح بتسييل جزء من الانتاج وتصديره. ومن أجل ذلك فتحت الحكومة المصرية الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز عبر خطوط أنابيب لتسييله في دمياط وادكو ثم إعادة تصديره. إلى ذلك، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن كشف بترولي جديد بمنطقة أبورديس سدرى، في حقول سيناء، وذلك بحفر البئر الاستكشافى "سدرى 23" والنجاح في الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين. وتم وضع البئر على الإنتاج من خلال التسهيلات الإنتاجية المتوفرة فعلياً بمنطقة الاكتشاف. وأشارت إلى أن هذا الاكتشاف يمثل تحدياً جديداً، في ضوء تقادم إنتاج الحقل منذ عام 1957، والذي يُعد من أقدم الحقول الموجودة في مصر.