وكان قرار (تعديل معدلات التوطين/النسب المئوية) المُزمع تطبيقه يهدف إلى إعادة احتساب نسب التوطين المطلوبة في الأنشطة الاقتصادية بناء على نتائج عدد من المعايير الإحصائية التي تُدرس على مدى طويل لقياس أداء السوق في التوظيف والتوطين، إضافة إلى أعداد الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم من الجنسين. يضاف إلى ذلك نتائج التوطين السابقة بمختلف الأنشطة، إذ يتم الاستدلال بنسبة الأمان التي تم تحقيقها في النطاق (الأخضر المنخفض) لكل نشاط وحجم على حدة، بمعنى أن النسبة الدنيا المطلوبة، هي النسبة التي حققتها بالفعل معظم المنشآت في نفس الحجم والنشاط. وبهذه الطريقة، يكون السوق هو من "يُقيم نفسه"، بحيث تكافئ تلك التي حققت نسب توطين أعلى. الجدير بالذكر أنَّ مجلس الوزراء قد أقر في منتصف شهر جمادى الثانية الحالي 38 تعديلاً من نظام العمل شملت (التفتيش، المفتشين الجدد و المكافآت المالية، العقوبات، صاحب العمل، حماية صاحب العمل، العامل، التدريب و التأهيل، العقود) و التي ستساهم إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي، وتزيد من فاعلية الرقابة على سوق العمل وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، كما ستساهم في رفع كفاءة بيئة العمل، وتعمل على تحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين . // انتهى // 17:15 ت م تغريد