توصل المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس سيادي وحكومة مدنية في البلاد، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة. وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحافي فجر الجمعة، إن المجلس العسكري الحاكم وتحالف "الحرية والتغيير" االذي يقود حركة الاحتجاج، اتفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة 3 سنوات قد تزيد قليلا". ولم يوضح لبات الآلية التي سيتم اعتمادها، لكن وفقا للخطة الانتقالية التي أعدها الوسيطان الإفريقي والإثيوبي فإن المجلس السيادي سيرأسه في البداية أحد العسكريّين لمدة 18 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيّين حتى نهاية المرحلة الانتقاليّة. وذكر لبات أن الطرفين اتفقا أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء" وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة". وتابع: "وافق الأطراف أيضا على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتمّ قيام المجلس السيادي والحكومة المدنيّة". ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أنه ما إن وردت أنباء التوصل للاتفاق حتى عمت الاحتفالات شوارع مدينة أم درمان الواقعة في الجهة المقابلة من الخرطوم عبر نهر النيل، وخرج آلاف الأشخاص من جميع الأعمار إلى الشوارع وأخذوا يرددون "مدنية! مدنية! مدنية!". وقال القيادي بـ"الحرية والتغيير" عمر الداغر: "هذا الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية ونرجو أن يكون هذا بداية عهد جديد". من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي يرأس قوات الدعم السريع، أن "هذا الاتفاق سيكون شاملا لا يقصي أحدا". وكانت "قوى الحرية والتغيير" قد وافقت الأربعاء على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، وذلك بعد أن وجهت الوساطة الإفريقية - الإثيوبية المشتركة إلى السودان دعوة للطرفين لعقد مفاوضات لإنهاء الخلافات بشأن تشكيل المجلس السيادي والحكومة الانتقالية. المصدر: وكالات