كل الوطن- متابعات:بينما تتشدد السلطات المصرية ضد حركة شباب 6 إبريل وتمنعها من الاحتفال بالذكرى الثامنة لتأسيسها، تسمح بمظاهرات مناوئة للسعودية، ولا تتدخل الشرطة رغم قانون التظاهر. هذا ما خلص إليه تقرير أورده موقع ميدل إيست آي اليوم الاثنين، زاعمًا وجود خلافات عميقة بين القاهرة والرياض لا تظهر بوضوح في التصريحات الرسمية لكنها تتجلى عبر بعض المواقف والدلالات. بالرغم من أن القانون المصري يتطلب تصريحا مسبقا قبل أي مظاهرة، إلا أن القاهرة شهدت السبت الماضي مظاهرة مفاجئة مناهضة للسعودية، وفقا للموقع البريطاني. ومرر الرئيس السابق عدلي منصور في 24 نوفمبر الماضي، قانونا يتطلب إخطارا مسبقا قبل تنظيم أي مظاهرة بثلاثة أيام، بالإضافة إلى منح الحق لوزارة الداخلية بإلغائها أو تأجيلها إذا رأت أن المتظاهرين سينتهكون القانون. ومنذ تمرير القانون، تعمدت الشرطة إلى خنق المتظاهرات، على نحو عنيف، ما أثار مخاوف منظمات حقوقية محلية ودولية، فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع. وأصدرت هيومن رايتس ووتش بيانًا في 26 نوفمبر الماضي، اعتبر أن القانون سوف يقيد المظاهرات السياسية، بما يمثل انتهاكا للمعايير الدولية. ولكن بالرغم من تلك القيود، أفادت تقارير بأن العشرات من المصريين الموالين لحركة البديل الثوري تظاهروا أمام السفارة السعودية في القاهرة السبت منددين بالتدخل السعودي في اليمن. وردد المشاركون هتافات ضد الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت ظلت فيه الشرطة المصرية بعيدة عن المشهد. ولفتت تقارير إلى مشاركة أعضاء من الحركة اليسارية معروفين بتأييدهم للرئيس السيسي، حيث دعوا إلى نهاية ما سموه العدوان السعودي على اليمن، كما طالب آخرون الحكومة المصرية بطرد السفير السعودي من القاهرة. وعلاوة على ذلك، نظمت مظاهرة أخرى أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، لكن ليس واضحا بعد إذا ما كان منظموها حصلوا على رخصة من السلطات أم لا. واعتبر بعض المراقبين أن ذلك يمثل مجرد عرض عفوي لإظهار التضامن مع الشعب اليمني، والكلام لميدل إيست آي، فيما زعم آخرون أن السلطات المصرية ربما تكون في الواقع مساندة لتلك المظاهرة. وكتب مراقبون على مواقع التواصل الاجتماعي: “ربما تكون الحكومة المصري داعمة لتلك الاحتجاجات، لاسيما أن الفترة التي تلت صعود السيسي إلى السلطة في يوليو 2013 شهدت كبحا عنيفا لأي اعتصامات أو مظاهرات من خلال القوات الأمنية. فيما رأى آخرون أن تلك المظاهرات ربما تمثل محاولات مصرية لتأمين دعم مالي أكبر من المملكة السعودية عبر إظهار وجود معارضة مصرية لإرسال قوات برية لدعم التدخل العسكري في اليمن. التدخل المصري في اليمن يمثل مصدر قلق للكثيرين، حيث أحيا ذكريات التدخل المصري المشابه في العهد الناصري لدعم الانقلاب الجمهوري ضد الإمام محمد البدر الحاكم الذي حظى آنذاك بدعم السعودية، لكن التدخل أدى إلى استنزاف الموارد العسكرية والمالية لمصر.وأشارت تقارير حديثة إلى انقسام عميق بين مصر والسعودية، لا سيما فيما يتعلق بقضية اليمن. وطفت علامات من التوتر بين البلدين بشأن سياساتهما بالشرق الأوسط خلال تلك المشادة الواضحة التي حدثت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل خلال فعاليات القمة العربية بشرم الشيخ، بحسب التقرير. وبينما لا تعكس البيانات الرسمية لمسؤولي البلدين شقاقا بين الدولتين، وبينما تستمر الرياض في دعمها المالي للقاهرة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، دخلت شخصيات إعلامية بارزة في كلتا الدولتين في تراشقات علنية، بما يجسد اختلافات السياسات التي لا يتم الاعتراف بها على المستوى الرسمي. وأظهرت تقارير أخرى أن الحكومة المصرية ربما تكون قد دخلت في محادثات مع الحوثيين قبل عملية عاصفة الحزم التي انطلقت في 25 مارس، بما دعا مراقبين إلى الاعتقاد بأن الصدع بين مصر والسعودية عميق بالفعل، بحسب الموقع الذي يرأس تحريره الكاتب البريطاني ديفيد هيرست. وعلى النقيض، لفت التقرير إلى الصرامة التي انتهجتها السلطات ضد حركة 6 إبريل، وأوردت تغريدة لخالد داود المسؤول بحزب الدستور ذكر فيها أن الأمن منع الحركة من عقد احتفال بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس الحركة في بيت الربع بشارع المعز التي تتوافق اليوم الاثنين، وأضاف داود: “لم يعد هناك أي مجال للحريات في مصر. وتأسست 6 إبريل في ربيع 2008 لدعم عمال المحلة الكبرى، الذين كانوا يخططون لإضراب في ذلك اليوم. ودعا نشطاء آنذاك المشاركين إلى ارتداء ملابس سوداء والبقاء في المنزل، فيما استخدم مدونون وصحفيون وسائل التواصل الاجتماعي لتنبيه المتظاهرين لأنشطة الشرطة. وشارك العديد من الحركات السياسية في إضراب عام 2008 مثل حزبي الغد والعمل. ونوه ميدل إيست آي بأن أحمد ماهر أحد أبرز قيادات 6 إبريل اعتقل في 29 نوفمبر الماضي خلال احتجاجه ضد قانون التظاهر، كما ألقي القبض على الناشط أحمد دومة في أعقاب تنظيمه مظاهرة احتجاجية ضد محاكمة الجيش للمدنيين. (وطن)