ينتهي 15 سبتمبر المقبل، قرار حظر العمل وقت الظهيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.وتسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى تحقيق نسبة التزام بتطبيق الحظر بنسبة 100% من قبل منشآت القطاع الخاص على مستوى الدولة.وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي، أشار في المستشار العمالي ياسر أحمد عيد إلي أن  وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات سوف تعاقب كل منشاة مخالفة بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألفاً في حال تعدد العمال، وتصل العقوبات إلى ايقاف ملف المنشاة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة.