أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة اثنين من أمناء الشرطة بقسم المطرية للجنايات لاتهامهما بالتزوير والتلاعب في المحاضر.وتضمن أمر الإحالة، أن أميني الشرطة بصفتهما موظفين عموميين (أمناء شرطة بقسم المطرية ومختصين باستيفاء المحاضر بنيابة المطرية) حصلا للمتهم الثالث بدون حق على منفعة من أعمال وظيفتيهما بأن عهد الأول للثاني بالمحضر ۷۷۹۷ لسنة ۲۰۱۷ إداري المطرية والقيد: ۸۸ لسنة ۲۰۱۸ حيازات شرق القاهرة لاستيفائه لمصلحة المتهم الثالث فانتقل المتهم الثاني إلى العين محل النزاع، وأثبت بمحضره حضور وسؤال وتوقيع كل من أحمد إبراهيم الدسوقي وعبدالله أحمد إبراهيم وعبدالله حسن عبدالله كجيران ملاصقين للعين وأشرف محمود عبدالحليم رجال الإدارة ونسب إليهم القول بحيازة المتهم الثالث للعين محل النزاع قبل بدء النزاع خلافا للحقيقة قاصدين تظفيره بمنفعة اصطناع الأدلة التي ترتب عليها صدور قرار تمكينه من العين محل النزاع.كما اشترك المتهم الثالث مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن حرر شكوى زعم فيها اغتصاب حيازته للعين محل النزاع وأمدهما بالبيانات المراد إثباتها، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أن المتهم الثاني صفته سالفة البيان ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي محضرا جمع الاستدلالات حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت حضور وسؤال وتوقيع كل من أحمد إبراهيم الدسوقي وعبدالله أحمد إبراهيم وعبدالله حسن عبدالله كجيران ملاصقين للعين وأشرف محمود عبدالحليم كرجل الإدارة ونسب إليهم القول بحيازة المتهم الثالث للعين محل النزاع قبل بدء النزاع خلافًا للحقيقة.وأقر المتهم الثاني بالتحقيقات بصحة الواقعة والتزوير، وأن زميله الآخر هو من اتفق مع مجهول لتزوير التوقيعات المنسوبة.