صراحة -رويترز) – قال متحدث باسم حكومة جبل طارق يوم الجمعة إن طاقم ناقلة النفط الإيرانية العملاقة التي احتجزت في جبل طارق يخضعون للاستجواب كشهود وليس كمجرمين في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية. واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة (جريس 1) يوم الخميس لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وقالت حكومة جبل طارق يوم الخميس إن لديها أسبابا وجيهة تدعوها للاعتقاد بأن الناقلة (جريس 1) تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا. ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منذ أعوام تحظر مبيعات النفط إلى سوريا. ولا تفرض أوروبا عقوبات واسعة النطاق على إيران لكن الولايات المتحدة تفرض عقوبات مما أخرج طهران من أسواق النفط العالمية في الشهور القليلة الماضية. ودفع ذلك الجمهورية الإسلامية للبحث عن منافذ غير تقليدية لبيع نفطها. وأشارت بيانات شحن اطلعت عليها رويترز أن الناقلة كانت تحمل نفطا إيرانيا تم تحميله قبالة سواحل إيران على الرغم من أن أوراقها تقول إن النفط من العراق. وتنهي شكوى إيران من احتجاز الناقلة، المسجلة على أن شركة مقرها سنغافورة تديرها، أي شكوك بشأن ملكيتها. واحتجزت الناقلة في جبل طارق عند الطرف الجنوبي لإسبانيا بعدما أبحرت حول أفريقيا وهو الطريق الطويل من الشرق الأوسط إلى البحر المتوسط. وإذا لم يتبين المسؤولون في جبل طارق تماما طبيعة شحنة الناقلة ومقصدها النهائي فقد يطلبون إذنا من المحكمة في الأيام المقبلة لاحتجازها لفترة أطول.