أصدرت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية بيانا لها تدين فيه بيع آثار مصرية بلندن، حيث قالت، فى تعنت واضح وصريح قامت صالة "كريستيز" ببريطانيا بعقد مزاد يومي 3 و4 يوليو 2019 لبيع 32 قطعه آثار مصرية مسروقة بينها رأس الملك توت عنخ آمون( الذي بيع بمبلغ 4.3 مليون جنيه استرليني)، متجاهلة بذلك كل الإدانات المصرية والدولية في هذا الصدد وكذلك الأعراف الدولية المتعلقة باتفاقية اليونسكو التي تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وهي تسمح لمصر باسترداد أي قطعة أثرية مسجلة في المتاحف العالمية، وخرجت بطريقة غير شرعية.وأكدت فى بيانها بالرغم من قيام مصر بتقديم طلب لوقف بيع القطع الاثرية في المزاد للخارجية البريطانية، وكذلك اليونيسكو ومطالبة إدارة صالة كريستيز بتقديم ما لديه من مستندات تفيد ملكيتها لتلك الآثار من عدمه، إلا أن إدارة كريستيز استمرت في عرض القطع الأثرية بالمزاد، وتم بيعها بالفعل لأشخاص مجهولين ولم تفصح الصالة حتى الآن عن هوية مشتريها.وتابعت: لذا تعرب المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية عن بالغ حزنها واستنكارها لما قامت به صالة "كريستيز" ببريطانيا وتعنتها الواضح والصريح للمطالب المصرية بوقف هذا المزاد، وعدم دعم الحكومة البريطانية ممثلة في وزارة خارجيتها لأي مجهود ومطالب مصرية باسترجاع القطع الأثرية، وكان من المستغرب والملفت للنظر والتعجب قيام الحكومة البريطانية بمطالبة مصر بإثبات أن " راس توت عنخ آمون مصرية، مما يلقي العبء علي المالك لإثبات ملكية تاريخه أمام من يسرقوا.وتستنكر المجموعة صمت منظمة اليونسكو أمام هذه الجريمة المتكررة بشكل يلقى بظلال من الشك على مصداقية المنظمة الدولية.وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها بيع آثار مصرية من قبل صالة كريستيز، حيث سبق أن أقامت مزادا في يوليو 2017، على رأس تمثال للمعبودة سخمت، وتعود لعهد الملك أمنحتب الثالث، وكذلك لوحة جنائزية لرجل تعود للعصر الروماني.وتعرف هذه اللوحات باسم "وجوه الفيوم"، وبجانب ذلك تم عرض قطع وتمائم برونزية تعود معظمها من العصور المتأخرة والبطلمية كل هذه الآثار خرجت بطريقة غير مشروعة، ويجب التأكيد أن الاتجار بالآثار عمل لا أخلاقي حتى لو كانت المستندات بحوزة قاعة المزادات. وتأكد المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية عن تقديرها الشديد للدول التي تعاونت مع الدولة المصرية، وأعادت الكثير من الآثار المصرية المسروقة في الخارج، حيث تؤكد الأرقام والإحصائيات أن الدولة المصرية استطاعت استعادة 1100 قطعة أثرية خلال عامي 2016 و2017 من 20 دولة.-العالم أصبح الآن نافذة أمام الجميع عبر الإنترنت، فتبيع وتشتري ما تشاء حتى الآثار وتاريخ الأمم أصبح سلعة تباع وتشترى، فلا يوجد قانون رادع للمساءلة والمحاسبة، دون ادني مسألة قانونية على من يفعل ذلك او يضر باثر امتلكه، مما يهدد تاريخ وحضارة مصر.-تم عقد المزاد وسط استنكار تام من الجانب المصري، وهو أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض هذه الصالات في غسيل سمعة مهربي الآثار وتقنين موقف مقتني هذه القطع الأثرية النادرة.-أغلب المشترين أشخاص مجهولى الهوية يرفضون الكشف عن أسمائهم أو هوياتهم مما يعد باب خلفي لغسيل الأموال و تبيض أموال تجار المخدرات و الاتجار بالبشر. -المعارض البريطانية هي الأكثر بيعًا للآثار المصرية فهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها آثار مصرية في مزاد داخل لندن، ويعود ذلك لأن القانون البريطاني لم يمنع ولم يعارض مثل هذه الأفعال التي تؤدي حتما إلى فقدان التراث الثقافي للأمم.-عملية بيع هذه الآثار بتلك الطريقة يعطي شرعية للمشتري في التنقل بتلك الأثر وعرضها مرة أخرى للبيع في أماكن أخرى، حيث تقوم الصالة بإعطاء المشتري إثبات ملكية لتلك القطعة.وعليه تنادي المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية بضرورة:وقف الاتجار غير المشروع فى الإرث الثقافي المصري، وتفعيل الاتفاقيات والمواثيق الأممية في هذا الشأن، وتطالب الحكومة البريطانية باحترام القوانين الدولية.•تعاون الحكومة البريطانية مع الحكومة المصرية في مثل هذه الملفات لوقف نزيف بيع الآثار.•إصدار تشريعات دولية ومحلية في دول العالم تحد من تلك الظاهرة، حيث أصبح من السهل شراء أى أثر من أي مكان في العالم عبر الإنترنت دون معرفة هوية المشتري أو الجهات التي تموله أو الهدف من شراء تلك الآثار؛ مما يحرم الكثير من شعوب العالم مشاهدة هذا الأثر، كما يحرم علماء الآثار من معرفة تاريخ وحضارات الأمم.وختاما تشدد المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية على ضرورة مراجعة الحكومة المصرية موقفها في التعاون مع البعثات الأثرية البريطانية التي تعمل في مصر.