قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية آسيوية (41 سنة) زورت شهادة ميلاد طفل إلى جلسة 8 يوليو لجلبها من محبسها، بعد أن أبلغ زوجها أنها أنجبت طفلا وقامت بتسجيله كابن لهما، إلا أنه عند إجراء تحليل الجينات الوراثية تبين أن الطفل لا يمتّ إلى كليهما بصلة وأنها ليست الأم البيولوجية للطفل. وكان بلاغ قد ورد من فلبيني لمركز شرطة البديع أفاد فيه بأن زوجته أخبرته بتاريخ 9 مايو 2017 بأنها قامت بتسجيل طفل باسمه واستخرجت شهادة ميلاده، لكن عندما شاهد الطفل لاحظ أن ملامحه عربية، وقال إن صديقتهما أبلغته بأنها أنجبت الطفل من صديق بحريني، لكن الزوجة أنكرت في التحقيقات وقالت إنها تزوجت المبلغ عام 2002 في الفلبين، ثم حضرت إلى البحرين للعمل خلال عام 2009، بينما كان هو يعمل في السعودية حتى عام 2014 حيث حضر إلى البحرين وأقام فيها. وأضافت المتهمة أنهما قررا الإنجاب في عام 2016، وقد جاءها المخاض في يناير 2017 بشقتها فأبلغت زوجها وصديقتها وقامت بإنجابه في المنزل، ثم توجهت مع صديقتها إلى مستشفى خاص وهناك حضر زوجها وأخذت شهادة من المستشفى وقدمتها الى وزارة الصحة لاستخراج شهادة الميلاد. وأرجعت سبب البلاغ الذي قدمه زوجها إلى اكتشافها علاقته مع فتيات في بلدهما وأنها طلبت منه الطلاق لكنه قام بتقديم هذا البلاغ، لكن تحليل البصمة الوراثية للطفل الصادر من مختبر الأدلة المادية والأحياء والبصمة الوراثية أثبت أن المتهمة أيضا ليست الأم البيولوجية للطفل، وكذلك المجني عليه. فأسندت اليها النيابة العامة أنها في غضون 2017 ارتكبت تزويرا في محرر رسمي وهو استمارة تبليغ عن مولود صادرة عن وحدة تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة، وذلك بانتحال شخصية وتحريف الحقيقة في محرر أعد لتدوينها، بأن قامت بالادعاء أنها والدة الطفل. ووجهت اليها النيابة كذلك تهمة استعمال المحرر الرسمي المزور بتقديمه لوزارة الصحة ومن خلاله استخرجت شهادة ميلاد للطفل بغرض إتمام الجريمة، وتعمد تقديم بيانات غير صحيحة باستعمال وسائل غير مشروعة بقصد قيد المولود بسجلات وزارة الصحة.