أشاد قادة حركة الاحتجاج في السودان أمس الجمعة، بالاتفاق الذي توصلوا إليه مع المجلس العسكري الحاكم حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقالية المقبلة، لكنهم شددوا على وجوب إنجاز «الثورة كاملة». ويتولى المجلس العسكري الحكم في البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل إثر تظاهرات حاشدة، بينما يطالب المحتجون بنقل السلطة إلى مدنيين. وجاء إعلان الاتفاق أمس على خلفية توتر مستمر بين الجانبين بعد عملية فض اعتصام المحتجين الدامية في الثالث من يونيو أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية.وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات قبل أيام في محاولة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة. وأعلن وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحافي أن المجلس العسكري الحاكم وتحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» الذي يقود حركة الاحتجاج اتفقا على «إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات قد تزيد قليلاً».وأشاد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو بالاتفاق. وقال متحدث بعد الوسيط الإثيوبي في المؤتمر الصحافي: «نود أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملاً، لا يقصي أحدًا ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته». وأوضح لبات أن الطرفين اتفقا أيضًا على إجراء «تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة». بدورها، أشادت حركة الاحتجاج الرئيسة بالاتفاق. وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان: «اليوم تنتصر ثورتنا وتلوح معالم الفوز الظافر»، لكنه تدارك «لن نرضى بغير إنجاز الثورة كاملة غير منقوصة، ولن نتراجع عن المطالب». احتفالات وفور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، خرجت حشود من السودانيين المبتهجين إلى شوارع الخرطوم هاتفين «حكم مدني»، في حين لم يكن هناك وجود للقوات الأمنية في الشوارع.وفي ردود الفعل، رحبت مصر والجامعة العربية بالإعلان عن اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة. وأشار بيان للخارجية المصرية أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد. وشددت مصر على استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم السودان لتجاوز المرحلة الحالية، واستعادة السودان لدوره المهم عربيًا وأفريقيًا ودوليًا.بدورها، رحبت الجامعة العربية بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن «ترحيب المملكة بالاتفاق الذي تم التوصل له في السودان، معبرًا عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس». وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على ثبات موقف المملكة «الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره».ورحبت الإمارات الجمعة بالاتفاق في السودان، داعية إلى «تأسيس نظام دستوري راسخ». وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة «نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر». وأعربت منظمة العفو الدولية عن آملها بأن ينهي الاتفاق «الجرائم المروعة» التي ترتكب ضد الشعب السوداني منذ عقود. وقال الأمين العام للمنظمة كومي نايدو في بيان: «يجب الحكم على هذا الاتفاق عبر كيفية تحمّل الموجودين في السلطة الآن مسؤولياتهم، على صعيد احترام الحقوق الأساسية للشعب» السوداني.