بيروت: «الخليج»قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الجمعة، تعليقاً على حادثة الجبل التي حصلت يوم الأحد الماضي، إن حرية تنقل اللبنانيين بين المناطق يجب أن تبقى مصونة، مضيفاً: لا نريد للبنان أن يصبح بلداً للكانتونات.في وقت تكثفت الاتصالات لتطويق تداعيات حادث الجبل الأحد الماضي وتطويق ذيوله، وسط خلاف بين الأطراف السياسية حول إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، في حين ادعى وزير الطاقة «الإسرائيلي» أن السلطات اللبنانية تواجه ضغوطاً من «حزب الله» في موضوع ترسيم الحدود.وأضاف عون، خلال استقباله عدداً من رجال الدين «إذا أرادت الأحزاب أن تتمسك بطابعها الطائفي فلبنان إلى زوال. المنطقة كلها تواجه خطر التقسيم، ولا نريد أن يصبح لبنان بلداً للكانتونات في ظل ما يجري فيها». وقال «لن نسمح لأحد بأن يكمل في هذا المسار في أي منطقة لبنانية كانت وعند أي مكون طائفي. ولبنان سيظل موحداً، وأتمنى من الجميع أن يؤكدوا على ذلك في كل مناسبة».من جهة أخرى، تواصلت الاتصالات لتطويق تداعيات حادث الجبل الأحد الماضي وتطويق ذيوله، وسط خلاف بين الأطراف السياسية حول إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، حيث يطالب النائب طلال أرسلان ومعه التيار «الوطني الحر» بإحالة الحادثة الى المجلس العدلي بشكل فوري، معتبرين أن كل من يهرب من المجلس العدلي يغطي الجريمة، بينما قال الوزير صالح الغريب إن دم الشهداء أمانة في أعناقنا وحقنا مع القضاء اللبناني ونأمل أن يأخذ التحقيق مجراه، علماً بأن الوزير السابق وئام وهاب دعا إلى التصويت بهذا الشأن في مجلس الوزراء، فيما يرفض الحزب «التقدمي الاشتراكي» ومعه آخرون ذلك، ويشددون على أن يأخذ القضاء مجراه في التحقيقات، وآنذاك لكل حادث حديث، في وقت يحاول البعض إقناع وزير الخارجية جبران باسيل بتأجيل زيارته المقرّرة إلى طرابلس غداً الأحد لتجنب ما حصل أثناء زيارته منطقة عاليه.في غضون ذلك، تبنى تنظيم «داعش» عبر صحيفة النبأ التابعة له هجوماً وقع قبل شهر في مدينة طرابلس في شمال لبنان وأسفر عن مقتل أربعة من عناصر الجيش والقوى الأمنية. إلى ذلك، ادعى وزير الطاقة «الإسرائيلي» يوفال شتاينتز، أن «السلطات اللبنانية تواجه ضغوطاً داخلية، بشأن ترسيم الحدود ملمحاً إلى أنها تحت تأثير الخوف من «حزب الله»، الذي يعد جزءاً من حكومة الوحدة الوطنية»، مشيراً إلى أن «الحكومة اللبنانية لم ترفض رسمياً الوساطة، إلا أنه في غضون أسبوع أو 10 أيام، سنعرف أخيراً ما إذا كنا متجهين حقا نحو المحادثات، أو أن هذه القضية ستؤجل لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أخرى».