طرابلس - مع دخول المعارك الدائرة في جنوب العاصمة الليبية شهرها الرابع، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد ضحايا القتال إلى قرابة ألف قتيل، بينما تواصل قوات الجيش الليبي هجومها للسيطرة على طرابلس. وكانت قوات الجيش الليبي بدأت منذ الرابع من نيسان/أبريل عملياتها العسكرية للسيطرة على طرابلس التي تضم مقرّ حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وتسبّبت المعارك في نزوح أكثر من 100 ألف شخص أيضا، بحسب الأمم المتحدة. وأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا الجمعة في تغريدة على حسابها في تويتر، أن حصيلة الضحايا منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب طرابلس وصل إلى "قرابة ألف قتيل وأكثر من خمسة آلاف جريح" . من جهة أخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي استهدف مركزا لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء (15 كلم شرق طرابلس) إلى 53 قتيلا و 140 جريحا. وأكد جويل ميلمان المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية في جنيف، ارتفاع حصيلة القتلى المهاجرين إلى 53 قتيلا، موضحا أن "بين القتلى ستة أطفال". وأشار إلى أن المركز كان يضم أكثر من 600 مهاجر معظمهم أفارقة من 17 دولة. وتعرض أحد عنابر مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء كان فيه أكثر من 120 مهاجرا من جنسيات أفريقية ليلة الثلاثاء الماضي، لقصف جوي اتهمت حكومة الوفاق الجيش الليبي بتنفيذه. وذكر مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ليبيا أن مركز الإيواء كان يضم 616 مهاجرا عندما تعرض للقصف. لكن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي نفى مسؤولية هذه القوات عن القصف، متّهماً خصومه في طرابلس ب"تدبير مؤامرة" في محاولة "لإلصاق التهمة بالقوات المسلحة". وفي تسجيل فيديو لكاميرات مراقبة مركز الاحتجاز، يتم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، يظهر مهاجرين وحراسا أمام العنبر الذي أصيب في الضربة بعد 15 دقيقة على غارة أصابت مرآبا مقابله. ويحاول أشخاص كسر باب العنبر بعد الانفجار تماما الذي خلف سحابة من الدخان والغبار. وبين الضحايا مهاجرون من الجزائر والمغرب والسودان والصومال وموريتانيا، بحسب ما أكد الخميس أمين الهاشمي المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق. إغلاق مراكز الإيواء ودفع الهجوم الذي تعرض له مركز الإيواء الأسبوع الماضي، حكومة الوفاق الوطني إلى دراسة اقتراح بإغلاق مراكز الإيواء، نظرا لعدم قدرة السلطات على ضمان أمنها واستمرار استهدافها عسكريا. وجاء هذا الإعلان على لسان فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق عقب لقائه ماريا ريبيرو منسقة الشؤون الانسانية في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الخميس، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك. وأوضح البيان ان "حكومة الوفاق الوطني ملزمة بحماية المدنيين، لكن استهداف مراكز الإيواء بطائرات إف16 وعدم توفير غطاء جوي لحماية المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء سيدفعان حكومة الوفاق إلى دراسة إقفال مراكز الإيواء وإخلاء سبيل المهاجرين حفاظا على أرواحهم وسلامتهم". وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن هناك 5700 مهاجر ولاجئ داخل مراكز الإيواء في عموم ليبيا. وقالت صفاء المسيهلي مسؤولة الاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أن نحو 300 مهاجر غير شرعي ما زالوا موجودين في مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء. ولم تؤكد صحة معلومات تحدثت عن هرب عشرات المهاجرين عقب الضربة الجوية. لكن المنظمة الدولية الهجرة أكدت في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت الخميس أن "فرقها نجحت في تحديد مكان مجموعة من المهاجرين الجرحى الذين غادروا المركز باتجاه الأحياء المجاورة"، موضحة أنه تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. ونفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الأنباء التي تحدثت عن إطلاق رجال الأمن النار على المهاجرين بمركز إيواء تاجوراء. ووصفت الوزارة هذه المعلومات بأنها "محض إشاعات وأخبار كاذبة الغرض منها تأجيج الرأي العام، والتغطية على الجريمة البشعة". واعتبر عثمان البلبيسي، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، أن معاناة المهاجرين في ليبيا أصبحت "لا تطاق". وتابع البلبيسي "على الجميع فهم أن ليبيا ليست ملاذا آمنا وآلاف الأرواح في خطر مباشر". واثار القصف الجوي إدانة دولية واسعة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ووصفت البعثة الأممية لدى ليبيا الضربة بأنها عمل يرقى الى "جريمة حرب". ورغم ذلك، فشل مجلس الأمن في جلسة طارئة الاربعاء في إصدار بيان مشترك لإدانة القصف الجوي، بعد اعتراض مندوب الولايات المتحدة.