تونس - قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة منع النقاب في المؤسسات العامة "لدواع امنية"، على ما أفادت رئاسة الحكومة. ووقع الشاهد على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية"، وفقا لذات المصدر. ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع واوقعا قتيلين وسبعة جرحى. وتبنى التفجيران تنظيم الدولة الاسلامية. وفجر متشدد مطلوب، يرتدي حزاما ناسفا، نفسه في العاصمة التونسية بعد أن حاصرته الشرطة الأربعاء لكن لم يسقط أي قتلى أو مصابين آخرين. وكان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصا لرجال الأمن يمكنهم من "الرقابة المكثفة" للاشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الارهاب" لأن "المشتبه بهم يلجأون للنقاب (...) للتخفي". ومنع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ولكن الظاهرة عادت وبقوة اثر ثورة 2011 والتي أطاحت بنظامه وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الموضوع بين السياسيين والمناصرين لحقوق المرأة والجماعات المتشددة. وانتشر بعد الثورة في تونس رجال يرتدون اللباس الافغاني او "القميص" وقد تدلت على وجوههم لحى كثيفة وطويلة، ونساء يرتدين النقاب. وباسم احترام تعاليم الدين رأى بعض المتشددين أن جسد المرأة يجب تغييبه، واختلفوا حتى في حدود وضع النقاب على الوجه حيث يرى بعضهم أن النقاب يغطي كامل الوجه بينما يرى الأقل تشددا منهم أنه بإمكان المنقبة تعرية العينين. واكتسح النقاب بعد الثورة التونسية الشوارع والمؤسسات العمومية رغم صيحات الفزع التي اطلقها الكثير من العلمانيين باعتباره يشيء المرأة ويفقدها إنسانيتها وكينونتها. وزار تونس بعد الثورة غلاة التطرف كما يلقبهم الكثيرون من الناشطين السياسيين والحقوقيين أمثال محمد العريفي وعائظ القرني ووجدي غنيم واتهموا ببث الوهابية. وتعالت الأصوات الرافضة لارتداء النقاب في ذلك الوقت خاصة برياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمعاهد باعتباره يردم لغة الحوار والتواصل بين المربية وتلميذتها. ويبدو النقاب بالنسبة للتونسيين الذين يعتنقون المذهب المالكي المستنير والمعتدل "عباءة سوداء" تغطي كامل جسد المرأة و"لباسا دخيلا على تقاليدهم" تم "إسقاطه على المجتمع عبر الفضائيات الدينية والجماعات السلفية". وتنحدر غالبية النساء المنقبات من الفئات الشعبية في الجهات المحرومة وفي الأحياء الشعبية حيث ترتفع نسبة الفقر ونسبة الأمية. وتناضل الحركات النسوية في تونس بشراسة ضد فرض السلفيين النقاب على المرأة التونسية محذرة من "خطورة تداعيات النقاب على طمس هوية المجتمع".