لندن/دبي - الوكالات: هدد قائد بالحرس الثوري الإيراني امس الجمعة باحتجاز ناقلة بريطانية ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق. وقال محسن رضائي على تويتر «اذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية فسيكون على السلطات الإيرانية واجب احتجاز ناقلة نفط بريطانية». واحتجزت الناقلة «جريس1» في جبل طارق عند الطرف الجنوبي لإسبانيا بعدما قطعت طريقا طويلا حول إفريقيا للوصول إلى البحر المتوسط وهو طريق يوضح الخطوات غير العادية التي يبدو أن إيران تتخذها لمحاولة الحفاظ على تدفق بعض صادراتها. واعتلى مشاة البحرية الملكية الناقلة يوم الخميس قبالة المنطقة التابعة لبريطانيا وسيطروا عليها. وأنزلوا طائرة هليكوبتر على متن الناقلة وهي تتحرك وسط ظلام دامس. وذكرت حكومة جبل طارق أن طاقم الناقلة الموجود على متنها يخضع للاستجواب كشهود وليس كمجرمين في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية. وتصعّد هذه الخطوة مواجهة بين إيران والغرب بعد أسابيع قليلة من تراجع الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربات جوية ضد طهران في اللحظة الأخيرة وتلقي بحليف وثيق لواشنطن في اتون أزمة سعت فيها القوى الأوروبية جاهدة أن تبدو محايدة. واستدعت طهران السفير البريطاني الخميس للتعبير عن «احتجاجها القوي على الاحتجاز غير المقبول والمخالف للقانون» وهي خطوة بددت أيضا الشكوك في ملكية السفينة. وتؤكد إيران أن الناقلة تم اعتراضها في المياه الدولية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن ما قامت به وحدة البحرية البريطانية «يرقى إلى اعمال العصابات البحرية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي ان شحنة النفط الخام كانت من إيران. وتقول أوراق السفينة ان النفط من العراق لكن بيانات التتبع التي اطلعت عليها رويترز تشير إلى أنه تم تحميله في ميناء إيراني. من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن توقيف ناقلة نفط إيرانية، هو «نبأ ممتاز». وكتب بولتون على تويتر «بريطانيا اعترضت ناقلة النفط العملاقة غريس1، المحمّلة بالنفط الإيراني إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي». وتابع «أمريكا وحلفاؤنا سيواصلون منع نظامَي طهران ودمشق من الاستفادة من هذه التجارة غير القانونية»، من دون أن يؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة طلبت اعتراض تلك الناقلة. ووافقت المحكمة العليا في جبل طارق امس على أن تمدد إلى 14 يوما احتجاز الناقلة الإيرانية، حتى 19 يوليو، وفق ما أفاد المدعي العام في المنطقة التابعة لبريطانيا. من ناحية أخرى تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا طارئا الاربعاء العاشر من يوليو بناء على طلب الولايات المتحدة لعرض انتهاكات إيران للاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، وفق ما افاد متحدث باسم الوكالة الاممية امس. وقال المتحدث إن مجلس حكام الوكالة التي مقرها في فيينا سيلتئم «الاربعاء في الساعة 14:30». وكانت الولايات المتحدة طلبت عقد الاجتماع بعدما تجاوزت طهران الحد المسموح به في الاتفاق لمخزونها من اليورانيوم المخصب. كما أعلنت إيران انها ستنفذ الأحد تهديدها بتخصيب اليورانيوم حتى درجة محظورة. وطالبت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في فيينا بعقد هذا الاجتماع لممثلي الدول الـ 35 في مجلس المحافظين «لمناقشة أحدث تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية» الذي أكد في وقت سابق أن انتاج إيران تجاوز 300 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب.