قالت فنزويلا اليوم الجمعة، إن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة تسببت في وقف عمليات إعادة تمويل الديون الخارجية وعرقلة واردات حيوية من الأغذية والأدوية، وكلّفتها مليارات الدولارات على صورة خسارة أصول نفطية. ورفض نائب وزير الخارجية وليام كاستيو انتقادات ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونفى وجود أزمة إنسانية في البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والتي تشهد انهياراً اقتصادياً. وقال كاستيو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن "الولايات المتحدة صادرت ما يقرب من 30 مليار دولار من أصول شركة بي.دي.في.إس.إيه (الحكومية للنفط)، فيما يجمّد 40 بنكاً ما يصل إلى 5.4 مليار دولار، الأمر الذي يمنع فنزويلا من شراء الأغذية والأدوية". وأضاف أن "فنزويلا لا تستطيع إعادة تمويل ديونها، في حين تتعرض ناقلات النفط والأعمال التجارية للعقوبات"، مشيراً إلى أن دخل صادرات النفط هوى من 40 مليار دولار سنوياً إلى خمسة مليارات دولار. وتبلغ الديون المُستحقة على فنزويلا نحو 200 مليار دولار، وذلك لمجموعة متنوعة من حاملي السندات والموردين التجاريين وشركات تعرضت أصولها للمصادرة. ومع تزايد حالات التعثر عن السداد، بات الدائنون يعزفون عن التفاوض بشأن إعادة هيكلة الديون بسبب العقوبات الأميركية.