أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى د. محمد بن عبدالله المهنا أن التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس د. لبنى الأنصاري على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، وصوَّت مجلس الشورى في جلسته الثامنة والعشرين التي عقدها أمس الأول الثلاثاء بعدم الموافقة عليها تنص على ما يأتي: "زيادة الفرص ومجالات العمل للمرأة السعودية في الوظائف الدبلوماسية والإدارية والفنية والمالية في وزارة الخارجية حسب قرار مجلس الوزراء رقم 120". وأكد أن ما تداولته بعض الصحف أمس الأربعاء عن رفض المجلس تعيين سفيرات، لا يتسق مع ما نصت عليه التوصية الإضافية التي قدمتها الدكتورة لبنى الأنصاري، فنص التوصية لم يتضمن من قريب أو بعيد تعيين سفيرات للمملكة. وأشار إلى أن لجنة الشؤون الخارجية أوضحت في وجهة نظرها التي قدمتها في جلسة أمس الأول بشأن التوصية الإضافية للدكتورة لبنى الأنصاري، أن الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في تأنيث وظائفها محلياً وخارجياً ملموسة ومعلنة في وسائل الإعلام، ولعل آخرها ما أعلنته الوزارة قبل نحو شهرين عن توافر وظائف شاغرة باسم "ملحق" و"سكرتير ثان" ترغب في شغلها بمواطنات سعوديات، إلى جانب البرنامج التأهيلي الذي يعقد في المعهد الدبلوماسي. وبين الدكتور المهنا أن لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بررت رفضها للتوصية الإضافية للدكتورة لبنى الأنصاري بأن هذا الأمر متحقق في وزارة الخارجية، حيث أفادت بيانات الوزارة أن عدد الموظفات تضاعف من 60 موظفة عام 1429هـ إلى 284 موظفة عام 1435هـ، أي بزيادة فاقت أربعة أضعاف العدد، مؤكدة أن التعيينات في الوزارة تخضع للجدارة وللشواغر الوظيفية في الوزارة وحسب خطتها في شغل وظائفها الدبلوماسية من دون النظر إلى جنس المرشح.