وعدت الحكومة الهندية الجديدة بتحفيف القوانين للاستثمارات الأجنبية وبانفاق أكبر في البنى التحتية لاعطاء دفع لمعدلات النمو وإيجاد وظائف. وتفوقت الصين على الهند وأصبحت أكبر اقتصاد عالمي يشهد نموا سريعا في حين سجلت نسبة البطالة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا أعلى مستويات منذ السبعينات. وخلال أول موازنة منذ فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي الساحق في مايو قالت وزيرة المال نيرمالا سيتارامان إنها تريد اعطاء دفع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدة قطاعات. وأضافت "ستدرس الحكومة مقترحات لفتح الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطيران والاعلام والتأمين بالتشاور مع المساهمين". وتابعت أنه سيتم ضخ مبلغ 10.2 مليار دولار في المصارف التابعة للقطاع العام لمعالجة مسألة القروض المتعثرة. وصرح خبير الاقتصاد المستقل أشوتوش دتار لفرانس برس "ركزت موازنة وزيرة المال على شيء لكل صناعة بما في ذلك اعفاء ضريبي للمؤسسات الناشئة وضخ مزيد من الأموال لتطوير البنى التحتية". وتوقعت الحكومة الهندية الخميس نموا هذا العام بـ 7.0% وكشفت خططا لتحقيق هدف مضاعفة اقتصادها بحلول 2025 إلى 5 تريليون دولار. وتابعت "آن الأوان للهند لان تدمج كليا في السلسلة العالمية لانتاج السلع وتقديم الخدمات وأيضا لأن تصبح جزءا من النظام المالي العالمي لاستقطاب مدخرات". وبقي النمو السنوي خلال السنة المالية الأخيرة 6.8% في تراجع من 7.2% (2017 - 2018) وليس كافيا لإيجاد وظائف لمليون هندي يدخلون سوق العمل كل شهر بحسب خبراء اقتصاد. وتصنف الهند بأنها سادس أكبر اقتصاد في العالم بعد بريطانيا وقبل فرنسا. وتحتل الولايات المتحدة والصين المرتبتين الأولى والثانية مع 19 تريليون دولار و 12 تريليون دولار. وكشف كبير مستشاري الاقتصاد في الهند كاي في سوبرامانيان استراتيجية لتحقيق أهداف النمو من خلال "حلقة قوية" تجمع الادخار والاستثمار والتصدير. ومودي الذي واجه انتقادات شديدة لعجزه إيجاد وظائف أشاد بخطة وزيرة المال "التي تركز على البيئة وقطاع الطاقة الشمسية". وقال مودي "هذه الموازنة خارطة طريق لهند جديدة وتعطي أملا. وستحول القطاع الزراعي في البلاد".