لا تزال منظمات دوليّة وأخرى حقوقيّة تطرح تقارير مشوهة تكشف عن اعتمادها على مصادر غير نزيهة ولا مطلعة على حقيقة «تمكين المرأة السعودية»، إذ إن معظمها تضع نموذج المرأة الغربية كمثال ينبغي محاكاته لتحقيق مفهوم التمكين، وهو معيار استعماري لا يؤمن بمبدأ التعدديّة الثقافية والأعراف الوطنية التي تميّز كل مجتمع عن غيره من المجتمعات، فضلاً عن الترويج لمعلومات لا صلة لها بالواقع الذي تعيشه المرأة السعودية. اليوم، تشغل المرأة السعودية ما نسبته 20 بالمائة من مقاعد مجلس الشورى (بواقع 30 مقعدًا في المجلس الذي يضم 150 عضوًا)، ما يعد نقلة نوعية في مجال تمكين المرأة في المملكة، وكانت ولا تزال لها دور فاعل في صياغة العديد من الأنظمة ذات الصلة بالعمل وحماية الطفل والاستثمار والبيئة والصحة العامة وحقوق المتقاعدين والمسنين والتعليم والثقافة والأمن، كما تتمتع المرأة السعودية بحق الانتخاب في المجالس البلدية بوصفها مرشحة وناخبة منذ دورة عام 2015م. ولمن لا يعلم، فإن نظام الخدمة المدنية لا يميز بين المرأة والرجل في المرتبات والمكافآت والمزايا والمعاشات التقاعدية، وهو ما نصت عليه المادة 59 من النظام الأساسي للحكم. والمعيار الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة هو الجدارة وفق ما نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية. أي أن الرجال والنساء في المملكة متساوون في الاستحقاقات بحسب الوظيفة ومرتبتها وليس هناك تمييز بينهما في هذا الشأن، وهو من عوامل التمكين الرئيسة التي لا تزال غائبة في مجتمعات غربية توصف بالتقدم. وبدأت المشاركة الفعلية للمرأة السعودية في السلك القضائي عام 2014م بوجود النساء في ديوان المظالم والمحاكم التابعة له، وشغلن وظائف متعدِّدة بمسميات باحث شرعي، باحث قضايا، باحث إحصاء، باحث قانوني مساعد، سكرتير، كاتب سجل، كاتب، مأمور وثائق. وأنشئت أقسام نسائية في العديد من الجهات الحكومية القضائية، منها هيئة التحقيق والادعاء العام، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، ومكاتب العمل. كما دخلت المرأة في مهنة المحاماة ومزاولة الترافع تحت قبة المحاكم.