أسند مجلس الشورى مشروع نظام جباية الزكاة إلى لجنة جديدة مستقلة، وسحب ملفات المشروع من لجنة الشؤون المالية. وأوصت اللجنة الجديدة بإلغاء مقترح إنشاء هيئة لجباية الزكاة والبحث في حيثيات جديدة لتحريك ملف فرض رسوم على الأراضي البيضاء. وجاء تحرك الشورى الداخلي على ضوء بقاء الملف لدى لجنة الشؤون المالية لفترة طويلة دونما تحقيق شيء يذكر. وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عيسى الغيث عضو لجنة دراسة مشروع نظام جباية الزكاة في مجلس الشورى أن تنظيم المجلس الجديد جاء بسبب تعطيل مشروع الجباية لأكثر من سنة بسبب الملاحظات التي وردت عليه، خصوصاً بعد توصية إنشاء هيئة مستقلة للجباية التي لم يوافق عليها المجلس كونها ستأخذ وقتاً طويلاً للإقرار والاعتماد، مما أدى للجنة الشؤون المالية أن تطلب من المجلس تكوين لجنة خاصة لإنجاز نظام مشروع جباية الزكاة بسبب ما تواجهه من أعباء كثيرة. وأوضح الغيث أن إنشغال لجنة الشؤون المالية قاد إلى إعادة تشكيل أعضاء المشروع، وبعد أن رأى المجلس أن التعديل على النظام من قبل اللجنة لم يكن مناسباً ويحتاج إلى تخصيص لجنة خاصة، مرجعاً عدم موافقة المجلس على مقترح تأسيس الهيئة المستقلة لجباية الزكاة إلى كونه "مشروع نظام وليس مشروع تنظيم"، مفصلاً "وبناء على ذلك اقترحنا إلغاء الهيئة في الوقت الحالي على أن يتم تأسيسها في وقت لاحق لأن اللجنة تريد أن ينتهي المشروع على نحو عاجل لحماية المواطنين والفقراء منهم ومنحهم حقوقهم وعدم تعطيلها". واعتبر عضو مجلس الشورى أن الاقتراح بإنشاء الهيئة لو لم يلغ "لكان الانتهاء من النظام بعد قرون لانتقال النظام من مجلس لآخر ومن الشورى لمجلس الوزراء وحتى يعتمد وتتم الموافقة السامية عليه"، على حد قوله. وكانت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى ناقشت في نيسان (أبريل) 2012 إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة جباية الزكاة، تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة عن أجهزة الدولة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى مشروع النظام المكون من سبعة فصول و46 مادة، تتناول بالتفصيل إنشاء الهيئة واختصاصاتها، والأموال الزكوية والمكلفين بها، واحتساب الزكاة في الأنشطة التجارية، كما يتناول الفصل السادس من المشروع إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوقف عن النشاط وإجراءات الفحص والاعتراض وتقسيط الزكاة والتحصيل الإلزامي وزكاة التركات والغرامات، ولا تزال تفاصيل المشروع حتى الآن في أروقة المجلس. وضمنت اللجنة وقتها التشريع الجديد لنظام جباية الزكاة المحال إليها من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، نصاً يؤكد «جباية الزكاة في الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشاريع التطوير العقاري»، وعدّلت بذلك النص المقترح من «الخبراء» والذي لم يذكر الأراضي ومشاريع التطوير العقاري. من جهته أوضح لـ "الاقتصادية" حمد العمر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء المملوكة للغير "خارج اختصاص الوزارة". وبين العمر أن موضوع فرض الرسوم على هذه الأراضي له عدة اعتبارات قانونية وشرعية، مشيراً إلى أن الموضوع يقع تحت دائرة اختصاص عدة جهات أخرى. وأكد أنه في حال صدور أي توجيه حول هذا الموضوع ستقوم الوزارة بتنفيذ ما يخصها في ذلك، مبيناً أن الوزارة حريصة على بحث ودراسة القضايا كافة ذات العلاقة بالخدمات البلدية التي تخص المواطن وإيجاد الحلول المناسبة لها.