أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون هيئة الرقابة الإدارية ممثلة فى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، البرنامج التدريبي "تعزيز قدرات موظفي الوكيل البرلماني على مستوى الوزارات" وذلك فى إطار الاهتمام بتنمية وبناء القدرات وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 التي تهدف الى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى.وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قد أكدت أن البرنامج التدريبي يستهدف الموظفين المتعاملين مع مجلس النواب، موضحة أنه تمت مخاطبة جميع الوزارات لترشيح المتدربين للبرنامج الذي ينقسم على دورتين، البرنامج التدريبي الأول والذى ينتهى فى 11 يوليو الجارى، على أن تبدأ الدورة الثانية فى 14 يوليو وحتى 25 يوليو، موضحة أن البرنامج يستهدف 80 متدربا في كل دورة بإجمالي 160 متدربا من مختلف الوزارات.وقالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى فى حفل إطلاق البرنامج التدريبي، إن البرنامج يتضمن عددًا من الموضوعات التدريبية مثل دور هيئة الرقابة الإدارية وأسلوبها في مكافحة الفساد، تطور الحياة النيابية في مصر، الهيكل البرلماني لمجلس النواب، وعلاقة المجلس بالسلطتين التنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى التعرف على الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والإجراءات التشريعية الخاصة بالقرارات والقوانين، وغير ذلك.واستعرضت لبيب خلال الافتتاح محاور خطة الإصلاح الإدارى ومنها محور التطوير المؤسسي وخطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية، واستحداث وحدات جديدة بالجهاز الإدارى للدولة كوحدة الموارد البشرية، مشيرة إلى التدريب الأساسي والمتقدم لتلك الوحدة، بالإضافة إلى وحدة التخطيط الاستراتيجى التى تعنى بمتابعة الخطط ومنها رؤية مصر 2030 مع منظومة أداء مصر المعنية بمتابعة الخطة الاستثمارية بكل وزارة، كما أشارت لبيب إلى وحدة المراجعة الداخلية والتدقيق، ووحدة الدعم التشريعى التى تقيس الأثر للتشريع سواء قانون أو قرار قبل وبعد صدوره، بالإضافة إلى وحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والتى تساعد فى كيفية تطويع تكنولوجيا المعلومات فى خدمة القطاعات المختلفة.كما تناولت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى الحديث حول تطوير الخدمات الحكومية ومشروع المحول الرقمى القومى G2G الذى بدأ العمل به منذ 2010 وهو المشروع الذى يتيح تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية بشكل مؤمن ومشفر، مشيرة إلى منظومة المواليد والوفيات وميكنة مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية بالكامل، بالإضافة إلى الحديث حول منظومة التحول الرقمى.