قال الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: إن «إعلان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع الأثرية التي تُباع في بريطانيا يبلغ عددها 32، ويُرجح أنها خرجت من مصر في فترة الستينيات، عبر طرق غير شرعية، يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لملاحقة ومقاضاة من قاموا بهذه المهزلة والفضيحة التى تعد يوما أسود فى تاريخ عاصمة الضباب لندن والتراث الأثرى العالمى».جاء ذلك تعليقًا على بيع رأس الملك الفرعون توت عنخ آمون البالغ من العمر 3000 عام، في مزاد لدار كريستي للمزادات بالعاصمة البريطانية، لندن، مقابل 6 ملايين دولار.وكشف «علي»، في بيان أصدره اليوم السبت: «إنه كلف اللجنة القانونية بمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس بالمتابعة الدقيقة لهذا الملف وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار وجميع الأجهزة المصرية لاستعادة هذه الآثار من بريطانيا»، مشيرا إلى أن وزارة الآثار حققت نجاحات كبيرة في إعادة آلاف القطع من مختلف دول العالم.وأبدى الدكتور عبد الرحيم علي، استنكاره لعدم استجابة السلطات البريطانية للمناشدات المصرية والإجراءات التي اتخذتها وزارة الآثار والسلطات في مصر، فور ورود أخبار عن وجود مزاد علني في بريطانيا تُباع فيه قطع أثرية مصرية.كما أعرب عن أسفه الشديد لبِيعَ جزء من القطع، رغم مناشدة النائب العام، لأعلى جهة قضائية في بريطانيا بضرورة وقف المزاد، ولكن رغم ذلك بيعت بعض القطع الأثرية في صالة مزادات كريستيز بعاصمة الضباب "لندن"، رغم مناشدات السلطات المصرية، وعلى رأسها وزارتي الخارجية والآثار.