تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، بشأن سياسة حكومة المهندس مصطفى مدبولي، لرفع المعاناة عن العاملين في القطاع الخاص، بعد قرارها الأخير بزيادة أسعار الوقود، وما سيصاحبه من موجة غلاء جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية.وقالت خضر، في طلبها اليوم السبت: "إن هناك فئة في مصر تكاد تكون منسية، وساقطة من حسابات الحكومة والمعنيين بالأمر، على الرغم أن عددهم يتجاوز أكثر من 20 مليون مصري يعمل في القطاع الخاص، يعانون الأمرين؛ الأول: هو صعوبة الأوضاع المعيشية وسط تدني الرواتب والأجور التي يتحصلون عليها والتي بالكاد تكفي قضاء احتياجاتهم البسيطة، والثاني: هو عدم وجود قوانين تحميهم من تعسف أصحاب الأعمال الذي يستغلون ظروفهم وعدم وجود فرص عمل متاحة، لفرض شروطهم التعسفية".وأكملت خضر: "حكومة المهندس مصطفى مدبولي قبل أن تقدم على رفع أسعار الوقود، أقدمت أولًا على زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة حتى أصحاب المعاشات شملتهم هذه الزيادة، وهو أمر في محله ونوجه لها الشكر عليه".وواصلت عضو مجلس النواب:" لكن على الجانب الآخر لا أحد يسأل عن أوضاع العاملين في القطاع الخاص، زادت أسعار الوقود، ومن المحتمل أن تزيد أسعار سلع ومواد غذائية، وظلت رواتبهم وأجورهم كما هي دون أي زيادة، بل أن بعض أصحاب الأعمال أقدموا على تشريد مئات العاملين لديهم، وتخفيض رواتبهم". وشددت نائبة البرلمان على ضرورة تدخل الحكومة بتشريع يلزم أصحاب الأعمال، بمنح العاملين لديهم علاوة غلاء لمواجهة متطلبات المعيشة.