تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد تحت اشراف اللواء ابراهيم الديب المدير العام قيام (أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية، والده عامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول من خلال الأول، وإرسالها داخل البلاد فى صورة بضائع أو مبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى فى الحساب البنكى للثانى، ليقوم بسحبها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1% فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (مليون جنيه مصرى).كما أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام ( ثلاثة أشخاص – مقيمين بالدقهلية - اثنين منهم يعملان خارج البلاد).. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الشخصين المتواجدين حاليًا خارج البلاد، وإرسالها للثالث على حسابه الدولارى بأحد البنوك المصرية فرع المنصورة ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1،5 % فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى ( 500 ألف دولار أمريكى، 100 ألف ريال سعودي، 20 ألف ريال قطرى، 5 آلاف دينار كويتى).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.