جندت حسابات تركية عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي نفسها لصناعة محتوى يدعو للتحريض ضد الأشقاء السوريين من الشباب والشيوخ والأطفال والنساء عبر الترويج لعبارات عنصرية مقيتة. وقد تم استغلال تلك الأدوات لممارسة العنف ضد السوريين واستخدام أبشع طرق التعذيب والإهانة للشعب السوري المغلوب على أمره، فضلاً عن استغلال أفراده كعمال مقابل مبالغ مالية زهيدة جداً. ونجحت تلك المواقع في تأجيج واستمرار حالات العنف بين الاتراك والسوريين في الشوارع والميادين العامة بموافقة ضمنية من حكومة “أردغاون” التي تدّعي صباح مساء حرصها على حقوق السوريين. وقد وقعت تلك الحالات على مرأى من السلطات الأمنية، مما كشف أنه ورغم محاولة نظام “أردوغان” المتاجرة في قضية اللاجئين السوريين وإخفاء الكراهية، إلا أن مشاهد الفيديو التي رصدت عن طريق الأجهزة المحمولة كشفت الحقد التركي على العرب. ولم يقتصر الاعتداء على السوريين من قبل الأتراك بالضرب المبرح والإهانة اللفظية والعنصرية فحسب، بل وصل الأمر إلى حرق أماكن عملهم، وذلك وفقاً لصحف تركية نشرت بعض الحالات، وقد نشطت وسوم في “تويتر” تطالب بطردهم وعدم التعاطف معهم وتحولت إلى منصة للعنصرية والمطالبة بإقصاء للسوريين. ولم يسلم الشعب السوري من الضرب والإهانة على يد الجنود الأتراك حيث ظهر مقطع فيديو صادم بُث في 2017م على قناة “الحدث” على نطاق واسع يُظهر جنوداً أتراكاً وهم يستخدمون الركل بالأرجل وأسلاك الكهرباء والعصي لضرب نازحين سوريين وسط صرخات كشفت أقصى درجات السياسة العدائية ضد اللاجئين والمقيمين العرب في تركيا. وقد قوبل هذا الفيديو باستياء كبير، وزعمت الحكومة التركية حينها أنها بدأت التحقيق في الفيديو إلا أن استمرار الاعتداءات على الشعب السوري يجعل الثقة في نتائج هذه التحقيقات مهتزة. ونشرت وكالة “روسيا اليوم”، عن صحف تركية قبل ثلاثة أعوام، مقطع فيديو يُظهر تعرض طفل سوري لاجئ للضرب بطريقة وحشية في مدينة إزمير من قبل بائع تركي، ويظهر الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة بسوق، تعرض الطفل السوري للضرب بهمجية وعنف من قبل بائع تركي كان يلاحقه قبل أن يمسك به ويرفعه إلى الأعلى ثم يرميه بقوة نحو الأرض على وجهه، وقد سجلت هذه الحادثة استياء كثير من الناس في السوق، فيما حاول المعتدي التركي تبرير فعلته باتهام الطفل بالسرقة. ووفقاً لبيانات رسمية تركية فإن نسبة تورط السوريين بالمشاكل والجرائم في تركيا لا تتجاوز 1.3 في المائة بين عامي 2014 و2017، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بعدد الجرائم التي تسجل في تركيا فضلاً عن أن تلك الجرائم خلافات بين السوريين أنفسهم، مما يعني أن ما يتم تداوله عن تورط السوريين بجرائم غير صحيح. وقد شاركت شركة الكهرباء التركية في الوسم المسيء للسوريين بالترويج لفكرة أنهم هم الوحيدون الذين يدفعون الفواتير في الوقت المناسب، وهي إشارة إلى التزام السوريين اللاجئين في تركيا رغم العوز وقلة الحيلة. وأماطت هذه المواقف وغيرها التي رصدت العنف ضد الشعب السوري اللثام عن الصورة الحقيقية من التعامل العنصري المقيت الذي تتعامل معه تركيا مع اللاجئين السوريين والمقيمين العرب ممن فروا من ويلات الحروب في بلدانهم ليجدوا أنفسهم بين فكي من هو أشد وأقسى داخل تركيا التي طالما ادّعت حرصها وحمايتها لحقوق السوريين في الإعلام، بينما تمارس خلف كاميرات الإعلام جرائم التعنيف والعنصرية والكراهية ضدهم.