أعلن وزير المالية الصيني، أول من أمس، أنه تمت الموافقة على طلبي إيران والإمارات لتصبحا عضوين مؤسسين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ليصل عدد الأعضاء المؤسسين المحتملين إلى 35 عضوا يتضمن اقتصادات متقدمة وأخرى نامية. وتأتي الموافقة على الطلب الإيراني، الذي لم يُعلن عنه في السابق والذي دعمه أعضاء من المؤسسين يوم الجمعة، ومن بينهم الصين وبريطانيا وفرنسا والهند وإيطاليا، بعد أيام قليلة من التوصل إلى اتفاق إطار بين القوى الست الكبرى وطهران حول برنامجها النووي. وتربط الصين وإيران علاقات وثيقة في مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والطاقة. ويعتبر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منافسا محتملا لبنوك رائدة مثل البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة واليابان. وأثارت جهات أميركية شكوكا حول شفافية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي من المتوقع أن يموّل مشاريع البنية التحتية في آسيا، كما تخشى بعض الجهات من أن تستخدم بكين مشروعها المالي الجديد لصالح أجندتها السياسية والاقتصادية الخاصة. ومع قلقها من تنامي النفوذ الدبلوماسي للصين، تحث الولايات المتحدة الدول على التفكير مليا بشأن الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مجادلة بأن مشاريعه ربما تفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية البيئة والأفراد. لكن انتقاد واشنطن للمشروع الصيني وتشكيكها في أهدافه لم يحولا دون تقدم أكثر من 50 دولة للانضمام إلى مبادرة بكين، ومن بينها دول تعد حليفة للولايات المتحدة، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بهدف إنشاء بنك متعدد الأطراف للبنية التحتية برأسمال قدره 50 مليار دولار سيقدم قروضا لمشاريع في الدول الآسيوية ويخطط لبدء العمليات بنهاية العام الحالي. وفي سياق متّصل، صرّح رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم بأن البنك، الذي تهيمن عليه واشنطن، يخطط للعمل مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بهدف مكافحة الفقر وتمويل مشاريع البنية التحتية. وأكّد كيم في كلمة ألقاها الثلاثاء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أنه «مع احترام المعايير المناسبة للبيئة والعمالة والمشتريات، فإن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول (بريكس) - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - لديهما الإمكانيات ليصبحا قوتين جديدتين كبيرتين في التنمية الاقتصادية للدول الفقيرة والأسواق الناشئة»؛ حيث تسعى دول «بريكس» بدورها إلى إنشاء مؤسسة للتنمية رغم الخلافات القائمة بشأن التمويل والإدارة. وأضاف رئيس البنك الدولي، كوري الأصل وأميركي الجنسية، أنه يعتزم الاجتماع مع مسؤولين صينيين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة التعاون الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن «تشكيل مجموعة البنك الدولي والبنوك الأخرى المتعددة الأطراف وبنوك التنمية الناشئة، تحالفات لدعم التنمية، سيمكن من تعميم الاستفادة على الجميع، وخصوصا الفقراء والفئات الأكثر ضعفا». كما اقترح كيم أن يتعاون البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تمويل مشاريع للبنية التحتية في دول معينة بهدف تشجيع التكامل الإقليمي ودعم الدول النامية التي تواجه حاجات بنية تحتية لا تقل قيمتها عن تريليون دولار. وقال كيم في هذا السياق: «سأبذل كل ما في سلطتي لإيجاد سبل مبتكرة للعمل مع هذه البنوك... القرارات التي نتخذها هذا العام والتحالفات التي نشكلها في الأعوام المقبلة ستساعد في تقرير ما إذا ستكون لدينا فرصة للوصول إلى هدفنا للقضاء على الفقر المدقع في غضون 15 عاما فقط».