تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن تدني أوضاع المحاكم في مصر بما يتطلب خطة عاجلة للتطوير.وأشارت النائبة فى طلب الإحاطة إلى معاناة القضاة الذين هم صمام أمن المجتمع، وأحد أهم دلائل وجود الدولة، وحراس القانون، والمدافعون عن الحق فى مواجهة الظلم، من مشاكل عدة، وهموم تصعّب من أدائهم رسالتهم الإلهية فى كل يسر وسهولة.وأوضحت أن مباني المحاكم المصرية، تعاني من حالة من الإهمال والتردي، بما يسبب أزمات للقضاة أو المترددين عليها، أو العاملين بها، بما يتطلب اتخاذ خطوات جادة لتطوير المحاكم وإعادة تأهيلها بالأثاث الجديد وأجهزة التكييف وغيرها.وأكدت ان القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفين المحاكم، والمرتادين من المواطنين المتقاضين، يعانون أشد العناء من هذا التردي والإهمال الشديد بهذه الأبنية، بما يؤثر بالطبع على أداء مهامهم الموكلة إليهم.ولفتت النائبة، إلى أن قاعات المحاكم غير صالحة للاستخدام، ومعظمها كان عبارة قصور ومبان قديمة، ومع مرور الوقت عليها أصبحت بالية وقابلة للسقوط فى أى لحظة، ولم تتمكن الدولة حتى الآن من إنشاء محاكم قادرة على استيعاب عدد المتقاضين والقضاة والمحاكمين الذين يتواجدون بشكل يومى فى المحاكم.وعلقت: "الوضع السيئ للمحاكم لا يساعد على العمل.. فالزجاج مهشم.. الأسقف آيلة للسقوط .. المكاتب غير أدمية .. القمامة تنتشر في كل مكان.. فبالوصف يكون هذا المبنى أقرب إلى "الخرابة".وشددت أن غالبية المحاكم الموجودة حاليا، قاعاتها بلا استثناء غير مجهزة ولا يوجد بها مقاعد سليمة أو مراوح، أو أى وسيلة من الوسائل التى تسهل عمل القاضى، وتريح المواطنين والمحامين الذين يتواجدون بها.ولفتت إلى ضرورة إعادة تنظيم تواجد المواطنين وتوفير أماكن استراحات لهم بدلا من الوضع الحالي الذي يسبب ضيق مستمر من قبل المواطنين والقضاة.