حذر اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، من محاولة بعض سائقي السيارات الأجرة استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تتخذها الدولة وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحه الموطن؛ من خلال زيادة قيمة أجرة الركوب عن التعريفة القانونيه التى تصدر بقرار من المحافظين أو رؤساء المدن.يأتى ذلك في إطار خطه الجهاز لضبط الأسواق، وتفعيل منظومة الرقابه فى ظل توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة بشأن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق والتفاعل مع شكاوى بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنيه فى هذا الشأن . في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين واعمالاً لمواد قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 والذى يؤكد على أنه يلتزم مقدم الخدمه بأن يعلن بطريقه واضحه عن بيانات الخدمه التى يقدمه ، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى اماكن تقديمها للمستهلك ، وايضاً بتجنب اى سلوك خادع متى انصب هذا السلوك على السعر أو كيفيه ادائه .كما نصت المادة 66 من ذات القانون على عقوبه المخالفين بأن " يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أحكام المادة 9 من قانون حمايه المستهلك "أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن سيارات الضبطيه القضائيه منتشرة بالمناطق المختلفه مروراً على الاسواق ومستودعات الغاز ومحطات البنزين ومواقف نقل الركاب للتأكد من تطبيق التعريفه الجديدة لرصد أى مخالفات سلبيه واتخاذ الاجراءات القانونيه حيالها .وشدد ضرورة وضع ملصق على السيارة متضمناً خط السير والاجرة المحددة  وأكد سيادته على ان مخالفه ذلك تعد جريمه يعاقب عليها قانون حمايه المستهلك وقانون المرور وسيتم اتخاذ اجراءات فوريه حال مخالفه ذلك.ومن جانبه أكد رئيس الجهاز على أن غرفه العمليات فى حاله انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافه المحافظات والجهات المعنيه لتلقي أى شكاوى او بلاغات او معلومات بشأن اى ممارسات سلبيه  يرتكبها البعض للاضرار بالمستهلكين.ويهيب الجهاز بجموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الأهتمام بالإبلاغ عن أيه شكاوي أو مخالفة لديهم حتي يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق ويستقبل الجهاز البلاغات علي الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس اب 01281661880  أو من خلال التطبيق الألكتروني "حماية المستهلك" علي متجر Google Play  للهواتف الذكية .