أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الجهات المختصة أحالت كافة طلبات التعويض المندرجة تحت نظام "المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية" إلى المحكمة العامة في العاصمة الرياض. وذكرت الصحيفة، أن "نظام المسؤولية" اشترط تحويل الطلبات إلى المحاكم المختصة دون تحديد. علمت «#عكاظ» أن الجهات المختصة أحالت كافة طلبات التعويض المندرجة تحت نظام «المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية» إلى #المحكمة_العامة بمدينة الرياض، بعد أن اشترط النظام تحويل الطلبات إلى المحاكم المختصة دون تحديد.#السعودية#عاجلhttps://t.co/mVCy65JAGg— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) July 6, 2019 ووفقا لأحكام "النظام"، فإن الأضرار النووية التي تترتب عليها المسؤولية المدنية تتمثل في "الوفاة أو الإصابة، وفقدان الممتلكات أو تلفها، والخسائر الاقتصادية، وتكاليف تدابير استعادة الأوضاع في البيئة المتضررة". وجاء في أحكام النظام أيضا أن "خسارة الدخل الناتج من منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع بها نتيجة تلف شديد، وتكاليف التدابير الوقائية، وأي خسارة أو ضرر تسببهما تلك التدابير"، تدخل ضمن سياق الإجراءات المتخذة. وأشارت الصحيفة، إلى أن "النظام"، سيلزم مشغلي المنشآت النووية، وناقلي المواد النووية بدفع التعويض وفقا لقرار المحكمة. المصدر: عكاظ