قال الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب مصر، إن قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، والذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت بالبدء في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، يفتح الباب لفك الارتباط القائم بين تكاليف توفير الوقود والموازنة العامة للدولة، بحيث لا تتحمل الموازنة الفروق بين السعر العالمي له وسعر البيع النهائي للمستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا، وبالتالي التخلص من أحد عناصر عجز الموازنة.وأوضح خالد قنديل أن هذا القرار يساعد على الخفض التدريجى لعجز الموازنة العامة وبالتالى تخفيض حدة الاقتراض التى تقيد الموازنة، خاصة وأنه مصروفات خدمة الدين تسيطر على أكثر من 38% من الإنفاق العام بقيمة 541.3 مليار جنيه هذا العام متوقع زيادتها بسبب ضغوط زيادة أسعار الفائدة.وكان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا صباح اليوم السبت، بشأن تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر.ونصت المادة الأولى من القرار، على تولي اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط بيع سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلي بنسبة زيادة ونقص متوسط سعر الخام العالمي "برنت" وسعر الصرف، فضلًا عن مراعاة التكاليف الأخرى والتي تعدل بشكل دوري.كما أكدت المادة الأولى، أنه سيتم استثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابر من القرار.ونص القرار على تحديد السعر كل 3 أشهر بحيث يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.وأعلنت وزارة البترول أمس أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، لتشمل الزيادة البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح بين 16% و30%. وبهذه الزيادة، تكون مصر قد شهدت خمس زيادات في أسعار الوقود منذ يوليو2014 في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة التي تتبناها الحكومة المصرية.ويأت ارتفاع خطوة رفع أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.وأشاد صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.