جاءت مداخلات عدد كبير من العلماء والمشايخ والأساتذة في عدد من الجامعات السعودية وغيرها من المؤسسات الشرعية في المملكة مطالبة بنظام صريح ينص على معاقبة كل شخص يقوم بالإفتاء في أمر ما وهو ليس أهلا للفتوى، ليتم العمل على القرار الملكي بحصر أمر الفتوى على العلماء والمشايخ الأكفاء بعيدا عن الآخرين، وجاءت المداخلات أيضا بالعمل على مشاركة الشباب في المؤتمرات التي تتعلق بالإرهاب والتطرف وغيرها من الأمور التي تهمهم للاستماع إليهم لنكون سوية في واد واحد وقارب واحد بدلا من الحديث نيابة عن هؤلاء الشباب في هذه المؤتمرات، لتكون هذه المؤتمرات بداية انطلاق للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها.. جاءت هذه المداخلات على هامش «مؤتمر دور العلماء في الوقاية من الإرهاب والتطرف»، والتي افتتحت أمس الأول، بحضور مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، والتي أقيمت صباح أمس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وتنظمها الجامعة، وتختتم صباح اليوم. وجاءت ورقة العمل الأولى التي قدمها الشيخ الدكتور فهد الماجد بعنوان الإفتاء بين المؤسسات الفقهية والاجتهادات الفردية، وقال فيها إن جميع الدول الإسلامية يوجد فيها مؤسسات للفتوى، ومع ذالك يوجد فيها من ينتسب للعلم الشرعي من غير المؤسسة، وقد يمارس أمور الفتوى، وعلى ذلك نستطيع أن نرصد عددا كبيرا من التجارب الحاصلة للفتوى ما بين مؤسسة وفرد، ولا نملك دراسات عن هذه التجارب.