تكلف سياسات أردوغان الاقتصادية تركيا الكثير، إذ أن خطوة عزل محافظ البنك المركزي عززت مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك والأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تعاني في الأساس من مشاكل بالجملة على رأسها انخفاض العملة المحلية.وتفول وكالة "بلومبيرج" في تقرير لها إن قرار إقالة مراد جتينقايا محافظ البنك المركزي التركي قد يؤدي إلى رد فعل مخالف في الأسواق المالية، كما أنه يشكل خطرا على الليرة التركية التي تحاول استعادة عافيتها بعدما تضررت بشدة بفعل العقوبات الأمريكية على أنقرة.ونقلت عن أحد المحللين الاقتصاديين قوله إن ذلك القرار يعزز المخاوف من "آراء أردوغان الاقتصادية" بما في ذلك قوله إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى التضخم، متوقعا سقوط جديد لليرة خلال الأيام المقبلة رغم تعافيها جزئيا خلال الشهرين الماضيين.وتوقعت الوكالة أن تعاني السندات الحكومية بعدما تم منح المستثمرين عوائد لا نظير لها، فيما انتقد المحلل الاقتصادي نيجل ريندل تدخل أردوغان في سياسات البنك المركزي، قائلا إنه "أمر لا يعرفه".وأوضح أن ذلك أدى إلى إضعاف مصداقية السياسة التركية الاقتصادية لدى المستثمرين.وأشار زياد داوود المحلل الاقتصادي بالوكالة إلى أن قرار أردوغان سيأتي بالعكس على تركيا ويعزز فكرة عدم استقلالية البنك المركزي التركي، متوقعا هبوط حاد في الليرة يوم الاثنين، بفعل القرارات غير المدروسية التي يتخذها الرئيس التركي.ويعاني الاقتصاد التركي من حالة الركود خاصة بعد فرض عقوبات أمريكية على أنقرة العام الماضي على خلفية احتجاز القس أندرو برونسون، ومن المحتمل أن تؤدي صفقة منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" إلى توتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة، ومن المرجح أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على النظام التركي حال حصوله على الأنظمة الروسية.