ذكرت شيخة البحر أن فلسفة بنك الكويت الوطني مغايرة للمفهوم السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن ضرورة تكيف البنوك مع تأثيرات التكنولوجيا المالية، إذ لا يعتبر "الوطني" التكنولوجيا تهديداً للخدمات المصرفية التقليدية بل هي إحدى السبل التي تساعد على توفير الحلول المناسبة لخدمة عملائنا بشكل أفضل. قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، "إن التكنولوجيا المالية تمثل في الوقت الحاضر حجر الزاوية للبنية التحتية المصرفية الحديثة، فضلاً عن دورها الحيوي في الحفاظ على البيئة التنافسية. وأكدت البحر، في كلمتها أمام مؤتمر القمة الاقتصادية العربية البريطانية الذي عقد في لندن أخيراً بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والاقتصادية وقادة الأعمال العرب والبريطانيين، أهمية تبني التكنولوجيا المالية "FinTech" كأداة لتعزيز فرص النمو ولتضمن البقاء في الوقت ذاته بدلاً من اعتبارها أدوات للمنافسة. وأضافت أن النجاح المستقبلي للبنوك يكمن في تبني التكنولوجيا الحديثة، إذ يجب على البنوك الالتزام بضخ استثمارات كبيرة تجاه بناء وترسيخ أحدث أسس البنية التحتية إذا كانت ترغب في مواكبة المسار المتسارع لهذا القطاع، موضحة أن هناك تحليلات تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال التنبؤ بأن استثمارات تكنولوجيا المعلومات يجب أن تصل إلى 10 في المئة من العائدات السنوية، كما هو الحال في بعض المؤسسات العالمية الرائدة. فرص للبناء والازدهار وأوضحت البحر أن فلسفة بنك الكويت الوطني مغايرة للمفهوم السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن ضرورة تكيف البنوك مع تأثيرات التكنولوجيا المالية، إذ لا يعتبر الوطني التكنولوجيا تهديداً للخدمات المصرفية التقليدية بل هي إحدى السبل التي تساعد على توفير الحلول المناسبة لخدمة عملائنا بشكل أفضل. وذكرت أنه في ظل تكنولوجيات "FinTech" و"Blockchain" ستكون هناك فرص واعدة للبناء والازدهار، و"في الوقت ذاته يجب أن نبقى متيقظين ونحافظ على الأسبقية في طريقنا نحو استكشاف الوجهات التكنولوجية غير المسبوقة، بدلاً من الدفاع عن الآليات التي عفا عليها الزمن". وشددت على أن عقد الشراكات مع المبدعين في مجال التكنولوجيا المالية غير المصرفية أصبح من التوجهات الناشئة بهدف تعزيز البنية المصرفية مع إمكانية تطبيق تكامل داخلي حقيقي، مبينة أن هذا التوجه يأخذ أشكالاً متعددة، مثل تحديث تكنولوجيا المعلومات الأساسية لتحسين المدى والنطاق الترددي وصولاً إلى مرونة الأمن السيبراني لمكافحة التهديدات المتزايدة عبر الإنترنت. المنافسة تولد الابتكار وقالت البحر، إن المنافسة تولد الحاجة إلى الابتكار لذلك يتمثل هدف البنك في تقديم مبادرات مميزة تفوق ما يقدمه البنوك المنافسة، إذ قمنا بالاستثمار في عدد من المنصات المختلفة للمستهلك لتوفير أفضل تجربة للعملاء، كذلك توفير خيارات جديدة مثل خدمة التحقق من الهوية باستخدام تقنية التعرف على الوجه "selfie pay" وخدمة البطاقات البيومترية، والتأكد من الهوية باستخدام بصمة الأصبع للهواتف الذكية. كما قمنا أخيراً بإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية عبر الموبايل لكل من مصر والعراق والبحرين والأردن والإمارات من أجل ضمان قيام العملاء بتنفيذ معاملات مصرفية سهلة وآمنة، وعلاوة على ذلك فإن انضمامنا إلى شبكات "GPI" و "Ripple" يساهم أيضاً في سهولة إجراء التحويلات المالية العالمية السريعة عبر المناطق الجغرافية المختلفة، بما يؤكد إمكانية الاستفادة من التقنيات الحديثة لخلق تجربة بنكية رائعة للعملاء تقوم على أسس من الموثوقية واليسر. التكيف مع تأثيرات التكنولوجيا المالية وأشارت إلى أن تحسين الوضع التنافسي لأي بنك في ظل البيئة الحالية يتطلب اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بأمور التكنولوجيا كما يتطلب فهماً عميقاً للقوى المختلفة المشاركة في صياغة بيئة العمل. وأوضحت أن استراتيجية بنك الكويت الوطني تركز على ثلاثة مجالات رئيسية تشمل: أولاً ما يطرحه الابتكار التكنولوجي من تهديد وتعطيل لأنشطة الأعمال، ثانياً: سرعة وتيرة التغيير فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات بفضل ما تقدمه التكنولوجيا المالية، ويأتي ثالثاً: تسهيل جذب ومشاركة العملاء من خلال الخدمات المصرفية الرقمية. وزادت أن الاعتبارات الديمغرافية من أهم الأمور الحيوية في توفير التقنيات والحلول ذات الصلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى التركيبة السكانية في الكويت تقل أعمار 63 في المئة من السكان عن 30 عاماً، حيث يتمتع هؤلاء بأحد أعلى معدلات انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة على مستوى العالم لذا لا يمكن اعتبار الخدمات المصرفية المتقدمة عبر الإنترنت والهاتف المحمول من مظاهر الرفاهية، بل تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي الالكتروني. ترسيخ البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية وبينت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني أن الأسواق الإقليمية تأخذ بعين الاعتبار أثناء إعادة استثمار الإيرادات وضع أطر البيئة التنظيمية لضمان وصول الأفكار ضمن حاضنة تسمح بتطويرها على نحو فعّال لذا يجب على البنوك المشاركة في تبني ورعاية البرامج التي تساهم في بلورة الأفكار البراقة، بما في ذلك البرامج المماثلة لبرنامج "فينتك هايف" في دبي ومبادرة "فينتك السعودية" في المملكة ومشروع خليج البحرين "بحرين فينتك باي". وبالنسبة للكويت، أشارت إلى إصدار البنك المركزي أخيراً إطاراً تنظيمياً لهيكلة التكنولوجيا المالية، لافتة إلى أن اقبال البنوك الكبرى على عقد شراكات في هذا المجل سيساهم في دفع وتعزيز العمليات وعروض الخدمات نحو الانتقال إلى العصر الرقمي. ولفتت إلى وجوب أن ترحب البنية التحتية التنظيمية بالأطراف المختلفة المشاركة في مجال التكنولوجيا المالية من الداخل والخارج لتنشيط محركات النمو على صعيد جميع الأسواق، مبينة أن الابتكار يعد محرك النمو الرئيسي من خلال مساهمته في تلبية احتياجات الشباب من البارعين في الإلمام بالجوانب التكنولوجية الفائقة. وقالت إن العملاء الأصغر سناً نحو تبني التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لذا فمن مصلحة البنوك تعزيز مثل تلك العلاقات مع أصحاب المصالح الرئيسيين. ثروة من الفرص وقالت البحر، إن هناك ثروة من الفرص كامنة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا المالية في الدول العربية، إذ تواصل جهات قوية وفاعلة ظهورها على الساحة خصوصاً فيما يتعلق بالمدفوعات والمعاملات، كما يشهد على ذلك الطرح الأولي لأسهم شركة نتورك إنترناشيونال وشركة فينابلر الإماراتيتين في سوق لندن للأوراق المالية. وأكدت أن بنك الكويت الوطني لديه تجربة خاصة تتثمل في الاستثمار من خلال ذراعه الاستثمارية شركة الوطني للاستثمار في المنصة الرقمية Smart Wealth التي تعد إحدى المنصات المالية الرقمية المصممة وفقاً لتوصيات أفضل الخبراء الدوليين والتي نتوقع أن تكون المستقبل الحقيقي للاستثمار. من جهة أخرى، قالت البحر إن البنوك الكبرى لابد وأن تتنافس في سباق تسلح لشركاء التكنولوجيا المالية، بل يجب أن يظل الاستثمار في مشاريع الجهات الخارجية محسوباً وسليماً من الناحية الاستراتيجية، فتبني بنك الكويت الوطني لتقنية "ريبل نت" على سبيل المثال يدعم أعمالنا المتعلقة بالتحويلات الإلكترونية، والتي تنطوي على إمكانية تحقيق إيرادات هائلة كما أنها ستعمل بلا شك على تحسين الخدمة المقدمة للعملاء. وأكدت ضرورة أن تبدي البنوك التزامها الجاد تجاه العملاء والمساهمين والجهات التنظيمية والشركاء من خلال الاستثمار في الأوجه المختلفة للتكنولوجيا المالية، مضيفة أن الوطني حصل على عدد من الجوائز لتميزه في مجال الابتكار المصرفي وخدمات الدفع فيما يعد ذلك خير دليل على التزام البنك تجاه تبني أحدث التقنيات، مشيرة إلى أن تطلعات البنك الاستثمارية لا تنتهي عند ذلك الحد بل تمتد لتشمل نطاقاً أكثر توسعاً وتنوعاً. وذكرت البحر أن التغير في احتياجات العملاء والعوامل الديمغرافية يذكرنا بأهمية مواصلة بذل قصارى جهدنا من أجل إيجاد طرق جديدة لتنمية القطاع المصرفي معاً كشركاء للعمل كيد واحدة وليس كخصوم". رعاية «الوطني» للقمة الاقتصادية العربية البريطانية بنك الكويت الوطني هو الراعي القمة الاقتصادية العربية البريطانية، التي تم تنظيمها من اتحاد الغرف العربية والغرفة التجارية العربية البريطانية وجامعة الدول العربية وبمشاركة عدد من الشخصيات الحكومية والاقتصادية وقادة الأعمال العرب والبريطانيين. وسلطت القمة الضوء على الاعمال التجارية البريطانية والعربية بجانب عرض مجموعة واسعة من المشاريع الناشئة قيد التطوير داخل العالم العربي بهدف تعميق التعاون بين الجانبين. كما تم عرض الفرص الهامة أمام المستثمرين والمصدرين والخبراء والاستشاريين من خلال مشاركتهم الحوار مع قادة المشاريع وصناع القرار من الجانبين العربي والبريطاني. وناقشت القمة عبر جلساتها عدداً من المحاور المهمة من بينها: معوقات الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، توفير فرص العمل، مناخ الأعمال، الصعوبات التي تواجه الاستثمار في قطاع البنية التحتية، وكذلك سبل جذب الاستثمار المحلي في هذا القطاع من خلال مناقشة الدور الحيوي الذي تؤديه البنية التحتية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في العالم العربي. كما بحثت القمة القطاعات الرئيسية التي يمكن أن يستفيد منها الشرق الأوسط لأنه محور استراتيجي مهم لتسهيل التجارة بين المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق العالمية الأخرى مثل آسيا، وبجانب ذلك تناولت القمة العوامل التي تجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين إذ تم تحديد فرص الاستثمار الحالية مع توسع المنطقة كمركز للتجارة بين دول العالم. وتناولت القمة العربية البريطانية الاقتصادية المعوقات التي تواجه القطاعات الزراعية وتحديات إمدادات المياه في ظل النمو السكاني المرتفع ومدى اعتماد العالم العربي على الواردات لتلبية الطلب المحلي على المنتجات الغذائية وسلطت الضوء على فرص الاستثمار والشراكة في الوقت الذي تعمل فيه المنطقة على تنمية الزراعة المستدامة. يذكر أن القمة العربية البريطانية الاقتصادية تمثل منصة استثنائية لتواصل الفاعلين وفتح مجال للتبادل التجاري بين بريطانيا والعالم العربي في جميع القطاعات الرئيسية.