أوقف شرطي أبيض وُجهت إليه تهمة القتل مساء أول من أمس في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا (جنوب شرقي الولايات المتحدة)، بعدما أطلق الرصاص بشكل متكرر على رجل أسود أعزل كان على ما يبدو يحاول الفرار منه، في ظل تصاعد التوتر العنصري في البلاد. واظهر فيديو للحادثة الشرطي مايكل سلاغر يطلق النار ثماني مرات في ظهر الرجل الذي كان يركض محاولا الفرار أثناء عملية روتينية للكشف على السيارة. ويُشاهد الشرطي بعدها يمشي بهدوء نحو الرجل والتر سكوت البالغ من العمر 50 عاما على ما يبدو بعدما سقط أرضًا، ويأمره بوضع يديه خلف ظهره ثم يكبله بالأصفاد. وتوفي الرجل بعد لحظات. وقع الحادث السبت الماضي بعدم أوقف الشرطي السيارة بسبب أحد أضوائها الذي لم يكن يعمل. وذكرت صحيفة «بوست آند كوريير» المحلية أن مواجهة قصيرة حصلت بين الرجلين قبل أن يطلق الشرطي النار. ونقل الشرطي إلى سجن في مقاطعة تشارلستون، وهو يواجه عقوبة تصل إلى حد الإعدام أو السجن لمدة 30 عاما، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيان. وجاء في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الشرطي أن «توماس سلاغر قتل الضحية بصورة غير شرعية وعن سابق تصميم». وتابعت المذكرة «إنه أطلق النار على الضحية عدة مرات في الظهر بعد مشادة». وأوضح رئيس بلدية المدينة كيث سامي، خلال مؤتمر صحافي، أن توقيف الشرطي جاء بسبب «قراره السيئ». ونقلت صحيفة «بوست آند كوريير» عن سامي قوله «حين تتخذون قرارا سيئا لا يهم إن كنتم هنا لحماية السكان أو مجرد مواطنين عاديين في الشارع، عليكم التعايش مع هذا القرار». وبحسب المعلومات الواردة، فإن الشرطي أكد قبل بث الفيديو أن والتر سكوت هاجمه واستولى على مسدسه للصدم بالكهرباء. وتساءل شقيق الضحية في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس «لو لم يظهر الفيديو هل كنا سنعرف الحقيقة؟ أم أننا اكتفينا بتقبل ما قيل في وقت سابق؟ لكننا الآن نعرف الحقيقة». وقال محامي العائلة إنها تلقت خبر ملاحقة الشرطي «بالصيحات والعناق، وهذا أثار شعورا بالارتياح للحظة عابرة». وتابع «الطريق الذي سيترتب علينا سلوكه لمحاولة إحقاق الحق يبدأ من هنا». ويأتي هذا الحادث في سياق من التوتر وقد يحرك المشكلات العرقية القائمة في الولايات المتحدة لا سيما أنها وقع بعد عدة قضايا حيث قتل مواطنون سود أو تعرضوا لسوء المعاملة بأيدي شرطيين بي. وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي أثار مقتل شاب أسود أعزل في فيرغسون (ميسوري) برصاص شرطي أبيض تظاهرات في جميع أنحاء البلاد تنديدا بأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة بحق السود. ولم يلاحق شرطي فيرغسون في نهاية المطاف لعدم توافر الأدلة لكن وزارة العدل أصدرت تقريرا تضمن اتهامات فادحة للشرطة ومسؤولي البلدية باعتماد ممارسات عنصرية بشكل اعتيادي، وعلى الأثر استقال عدد من المسؤولين. وكان التقرير ينتظر بترقب شديد إذ أججت أحداث فيرغسون وغيرها من الأخطاء التي ارتكبتها الشرطة غضب المواطنين السود وناشطي الحقوق المدنية على مدى أشهر. وأكد باراك أوباما نفسه، أول أسود ينتخب في سدة الرئاسة في الولايات المتحدة في مقابلة إذاعية أن ما حصل في فيرغسون «ليس حادثا معزولا». وأوصى البيت الأبيض عندها بإدخال تغييرات جذرية داخل قوات الشرطة الأميركية لتحسين العلاقات بين الأقليات وقوات حفظ النظام. وأنشئ في هذا السياق مكتب في وزارة العدل مكلف تحسين العلاقات بين الشرطة والمواطنين السود.