حددت الحكومة اليابانية هدفها في أن يبلغ متوسط استهلاك الوقود 25.4 كيلومترًا للتر الواحد بحلول عام 2030. وهذا يعني تحسنًا بنسبة 32.4% على النتائج المحققة في عام 2016. حيث ان اللوائح الحالية يبلغ استهلاك الوقود 20.3 كيلومترًا للتر الواحد بحلول عام 2020 (بزيادة قدرها 24.1% عن عام 2009)، ومع ذلك يهدف الاقتراح الجديد إلى تسريع تحسينات كفاءة استهلاك الوقود. تعمل الحكومة اليابانية في زيادة نسبة مبيعات السيارات الجديدة من السيارات الكهربائية والهجينة لتصل نسبتها إلى 20-30% بحلول عام 2030 وتضع معايير صارمة لكفاءة استهلاك الوقود لتحقيق هذا الهدف. تنطبق اللوائح السابقة فقط على مركبات البنزين، في حين أن التحسينات الجديدة في كفاءة استهلاك الوقود سوف تنطبق أيضًا على المركبات الكهربائية والهجينة. على الرغم من أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى البنزين، إلا أن محطات الطاقة الحرارية المستخدمة في توليد الكهرباء ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإن هذه اللوائح المقترحة حديثًا هي وسيلة لدفع الشركات المصنعة إلى تحسين الانبعاثات غير المباشرة. سيحتاج المصنعون إلى تحديد مستوى استهلاك الوقود بوضوح وتوسيع المسافة التي يمكن أن تسافر بها سياراتهم مقابل كل شحنة. تشترط اللوائح الجديدة على المصنعين الذين يبيعون السيارات في اليابان تحقيق أهداف كفاءة استهلاك الوقود كمتوسط لإجمالي مبيعاتهم. وفقًا لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، كانت نسبة السيارات الكهربائية في عام 2017 0.41% وكانت نسبة المكونات الهجينة 0.82%. لا يزال هذا بعيدًا عن الهدف المتمثل في 20-30% بحلول عام 2030. عن طريق تشديد لوائح كفاءة الوقود، تأمل الحكومة في تعزيز تطوير المركبات ذات الأداء البيئي العالي. سيجد المصنعون أنفسهم مضطرون لإعادة تقييم استراتيجياتهم، والتي تركز حاليًا على المركبات التي تعمل بالبنزين.