الدوحة -الراية: استضاف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي، عدداً من المتدربين من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، لإطلاعهم على أهم الجوانب المتعلقة بالتحكيم التجاري، ودور الغرفة والمركز في نشر ثقافة اللجوء إلى التحكيم داخل مجتمع الأعمال وإعداد الكوادر التحكيمية، وأهمية التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يعقد بصفة مستمرة لقاءات مع المتدربين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم التجاري، للتعريف بالتحكيم الذي يكتسب أهمية متزايدة على الصعيد العالمي، ويعتبر من الوسائل التي تفضلها الشركات المحلية عند حدوث نزاع معين، لاسيما أن هذه النزاعات ترتبط بعقود ذات أطراف متعددة؛ مما يجعل التحكيم وما يتميز به من سرعة وسرية وبساطة الإجراءات والكفاءة الفنية في مقدمة الوسائل البديلة للقضاء. وأضاف سعادته أن القوانين والتشريعات الصادرة في الأعوام الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في أن تصبح قطر مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً في المنطقة، مشيداً بصدور القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، والسجل التجاري والمناطق الحرة الاستثمارية والمناطق الصناعية وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة. التعريف بالمركز وقدم سعادته نبذة تعريفية عن المركز تناول فيها نشأته عام 2006 بقرار من مجلس إدارة غرفة قطر واعتماد قواعده التي تتسق مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010)، والدور الذي يقوم به المركز في حل المنازعات التجارية، كما تناول اختصاصات المركز، موضحاً أن المركز استقبل 22 طلب تحكيم العام الماضي قام بإصدار أحكام في عشر قضايا منها بقيمة بلغت نحو 466 مليون ريال، مشيرا إلى أن المركز يعقد الندوات والمحاضرات للتوعية بالتحكيم وتشجيع الشركات على اللجوء للتحكيم، كما يتم تنظيم مؤتمرات كبرى بمشاركة خبراء وفقهاء دوليين ورجال القانون للتعرف على أحدث الممارسات المتعلقة بالتحكيم، بالإضافة إلى البرامج التدريبية وأهمها برنامج تأهيل وإعداد المحكمين. من جهته، قدم الدكتور ميناس خاشتادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم نبذة عن أهم إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز، مشيراً إلى أن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم: شرط أو مشارطة التحكيم) وأوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم وتنفيذه)، كما تطرق إلى اتفاق التحكيم كونه المصدر الإرادي للأطراف كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز، وتناول تعيين هيئة التحكيم وواجباتها في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول. الإنشاءات والمقاولات وحول أكثر المنازعات شيوعاً قال إنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، وعقود التأمين والاتصالات والعقود الهندسية، والوساطة العقارية، وعقود البيع والتوريد والتمويل، وتم خلال اللقاء استعراض فيلم قصير عن نشأة التحكيم وتطوره في دولة قطر، كما تم توزيع كتاب «أهم التشريعات القطرية في مجال الاستثمار والتجارة» الذي أعده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وتعرف متدربو وزارة العدل على سير الإجراءات التحكيمية في القضايا المتداولة أمام المركز، وكذلك حضور إحدى جلسات المرافعة بمقر المركز بعد استئذان كل من هيئة التحكيم وأطراف النزاع.