نفت الحكومة المصرية وجود أي اتجاه للمساس بقيمة الدعم المخصص للسلع الغذائية، وخاصة الخبز بعد قرار تحريك أسعار الوقود والمحروقات. ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، وجود أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، بعد تحريك أسعار الوقود. وأوضحت أنه لا زيادة في أسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، مشيرة إلى أنها مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش، وكذلك توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة. وشددت على أن الحكومة المصرية تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، حتى يصل الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بواقع 5 قروش للرغيف، كما أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود. وقبل أيام، أعلن مجلس الوزراء المصري، أن إجمالي الدعم الخاص بالسلع التموينية ارتفع بنسبة كبيرة خلال الفترة من 2011 وحتى العام الجاري، حيث وصل هذا الدعم في عام 2015 / 2016 إلى حوالي 38 مليار جنيه، نتيجة زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلى نحو 70 مليون مواطن. وخلال العام المالي 2016 / 2017 قامت الحكومة بزيادة مخصصات الفرد من دعم البطاقة التموينية بنسبة 20% من 15 إلى 18 جنيهاً للفرد شهرياً، وتقدر أعداد المستفيدين بنحو 69 مليون مستفيد من منظومة دعم السلع الغذائية ونحو 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات، وبلغ دعم السلع التموينية 89 مليون جنيه بمشروع موازنة 2019 / 2020 مقارنة بنحو 63.015 مليار جنيه في العام المالي 2017 / 2018، بنسبة زيادة تبلغ 41%. وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد رفع الحكومة لسعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقود، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكد المركز الإعلامي عدم صحة رفع سعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية، بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وأن الوزارة مُستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة.