قال الجيش الإسرائيلي: إن فلسطينيا طعن جنديين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة امس الأربعاء لكن الجنود أطلقوا الرصاص عليه فلقي مصرعه، وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن لا رواتب لموظفي غزة ما لم نتسلم المعابر. طعن جنديين وطعن أحد الجنديين في الرقبة ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة أما الثاني فأصيب بجروح طفيفة في الهجوم الذي وقع على طريق رئيسي قرب مستوطنة معاليه ليفونة. وقال الجيش في بيان: «أطلقت قوات إسرائيلية في المكان الرصاص وقتلت المهاجم الفلسطيني». والشهيد هو محمد جاسر عبدالله كراكره 27 عامًا من قرية سنجل شمال رام الله، وجرى نقل الجنديين المصابين لمستشفى «بيلنسون» في بيتاح تكفا عبر مروحية عسكرية، وشهدت بلدات شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة أعمال تمشيط واغلاقات لقوات الاحتلال عقب تنفيذ عملية الطعن. اشتباكات الأقصى من جهة ثانية اشتبك حراس المسجد الأقصى المبارك مع قوات الاحتلال بالأيدي عند باب «السلسلة» عندما حاولت قوات الاحتلال اعتقال سيدة أثناء تواجدها في ساحات المسجد الاقصى، واقتحم المسجد المسجد أمس 62 مستوطنًا، بمناسبة ما يُسمى بـ«عيد الفصح العبري»، وانتشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف في المسجد الأقصى المبارك وعلى أبوابه بالتزامن مع عمليات الاقتحام. وتسعى ما تسمى بـ«ائتلاف منظمات من أجل الهيكل» رسميًا إلى تحويل مصلى المدرسة التنكزية في المسجد الأقصى المبارك إلى كنيس يهودي، بعدما حولته سلطات الاحتلال عام 1969م إلى مركز عسكري لقوات «حرس الحدود». وطالب رئيس «الائتلاف» المحامي «أفيعاد ويسلي» في رسالة عاجلة بعثها لـ«قائد شرطة لواء القدس» بالسماح لأعضاء منظمات «الهيكل» بدخول مصلى المدرسة التنكزية، خاصة خلال هذه الأيام، وذلك بصفته كنيس يهودي ومكان مقدس لهم. وقال مدير مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أمير خطيب: إن هذه المبادرة تندرج ضمن مخطط المنظمات الدينية المتطرفة بكافة تسمياتها، وهي مدعومة من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتهويد المسجد الأقصى أو قسم منه. وأضاف إن مصلى المدرسة التنكزية يقع قسم منه خارج الجدار الغربي للأقصى، وكان عبارة عن مبنى تابع للمحكمة الشرعية، وهو معلم إسلامي خالص تم الاستيلاء عليه عام 1969م بعد هدم سلطات الاحتلال لحي المغاربة بالقدس. وفي سياق ذي صلة اقتحم عشرات المستوطنين فجر أمس قبر يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بهدف أداء طقوس دينية فيه. فيما اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر تسعة مواطنين في مداهمات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة. رئيس الوزراء الفلسطيني وبشأن غزة قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إنه ابتداء من الأسبوع القادم سيقوم الوزراء بالدوام أسبوعًا في رام الله وآخر في قطاع غزة، في إطار زيادة الاهتمام بالقطاع وتوحيد المؤسسات. وأضاف في لقاء نظمته هيئة مكافحة الفساد لإطلاق استراتيجيتها الجديدة إنه «ورغم الصعاب فإن تحقيق الوحدة الوطنية ممكن، وأنا أنظر لنصف الكأس الملآن». ونوه إلى تشكيل لجان لبحث الملفات العالقة في القطاع وفي طريق المصالحة، ولكنه شدد على أن جميع الملفات مترابطة فلا حل لملف الموظفين من دون حل قضية المعابر وتوحيد المؤسسات، مؤكدًا أن الحكومة لن تدفع رواتب في الوقت الذي لا تستلم فيه المعابر. وحول قضية حجز أموال الضرائب، قال الحمد الله: «إن إسرائيل حولت يوم الجمعة الماضية مليار وأربعمائة مليون شيقل من أموال الضرائب، وقد رفضنا استلامها حتى الآن؛ لأن إسرائيل اقتطعت منها من دون وجه حق». وأضاف الحمد الله «لن نستلم هذه الأموال رغم إصرار الإسرائيليين على ذلك، فإما أن نستلم أموالنا كاملة وإلا فلن نستلمها رغم وجودها في البنك العربي، وقد باشرنا إجراءات التحكم، وإن رفضوا فإننا شرعنا بالتحضير للتوجه لمحكمة دولية مختصة، وسوف ننهي هذا الملف قريبًا وبأي طريقة». تراكم الديون من جهته قال البنك الدولي: إن تراكم ديون فواتير الكهرباء المستحقة للشركة القطرية الإسرائيلية للكهرباء، المزود الأول للموزعين الفلسطينيين، يشكل تحديًا رئيسيًا لما لذلك من وقع مباشر على الوضع المالي ككل في الأراضي الفلسطينية. وأضاف البنك في تقرير أصدره الأربعاء إن سوق الطاقة الفلسطيني صغير وفرصة تطوير مصادر طاقة وطنية محدودة جدًا على الأقل في الوقت الحالي، حيث قد حالت القيود التي يضعها الجانب الإسرائيلي دون إنشاء شبكة طاقة في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية (المنطِقة «ج» والتي تشمل 60% من مساحة الضفة)، إضافة إلى ذلك غياب الاستقرار والسلام اللذين يقوضان الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع. ويناقش التقرير العوامل التي تحول أمام تسديد دفعات منتظمة، وتضمنت هذه العوامل غياب نظام تحرير فواتير شفاف ومؤسسي من جانب الشركة القطرية الإسرائيلية للكهرباء، إضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة التي تترتب على الدفعات المتأخرة، والتي توضع بشكل أحادي الجانب من المنظم الإسرائيلي. وقال المدير القطري للبنك الدولي في فلسطين ستين لاو جورجينسن: إن الدفعات العالقة والمستحقة لشركة كهرباء إسرائيل تترك أثراً جسيماً على الحالة المالية المتعثرة لدى الجانب الفلسطيني، وأدت لقطع عشوائي للتيار الكهربائي. كما اقتطعت المتأخرات من العوائد الضريبية (المستحقة للفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي) إضافة لتراكم الدين، وهنا يكمن التحدي المتمثل بكيفية تصويب هذا المنحى عبر توفير خدمات الكهرباء على أسس مستدامة مالياً، وفق التقرير.