وصفت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان الاتفاق الذي تم بينها والمجلس العسكري بأنه الخطوة الأولى لتحقيق «أهداف الثورة»، وأعلنت أنه سيتم إعلان اسم رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي خلال هذا الأسبوع، موضحة أن ترشيحاتهم جاهزة. وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير المهندس خالد عمر يوسف الامين العام لحزب المؤتمر السوداني، إن الاتفاق بين القوى المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي يضمن تشكيل حكومة كفاءات من قبل قوى الحرية والتغيير. وأوضح عمر أن الاتفاق تم على تشكيل لجنة تحقيق محلية في أحداث قتل المتظاهرين وفض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم مشيرا إلى أن «المرحلة الانتقالية ليست للانتقام، وإنما لإنهاء الإقصاء». ولفت أيضاً إلى أن الاتفاق تم بحضور الوسيط الإثيوبي والأفريقي «رتّب مستويات السلطة وتوزيعها» بين المجلس العسكري وقوى المعارضة المدنية، معتبراً أن «الاتفاق خطوة نحو الديمقراطية». وأشار عمر إلى أن الاتفاق يشمل ضمانات دولية ومحلية، وسيتم توقيعه بحضور عدد من رؤساء الدول «الصديقة»، وقال إنه سيتم تخفيف الوجود العسكري في الشوارع بالسودان. وتوصل المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير إلى اتفاق لتقاسم السلطة لمدة ثلاثة أعوام في وقت متأخر من ليل الخميس الماضي، يعقبها إجراء انتخابات في انفراجة للأزمة السودانية دفعت الآلاف للخروج إلى الشوارع للاحتفال به. ومن جانبه قال المبعوث الإثيوبي للسودان، محمود درير إن الاتفاق كان متوقعا، مشيرا إلى أن السودان يدخل مرحلة جديدة يعمها التفاؤل. وأوضح درير أن «ما تم التوصل إليه كان شيئا متوقعا بالنسبة لنا وعملنا على تقريب وجهات النظر بين الأطياف السياسية، ثم جاء هذا اليوم الذي نعتقد أن الشعب السوداني فرح به كثيرا وانتظره لمدة طويلة». وتابع: «هذا الاتفاق يفتح آفاقا للدخول لمرحلة انتقالية في السودان يعمها التفاؤل. الشعب السوداني كله يدعم هذه المرحلة». وبشأن الضمانات التي ستضمن تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، أوضح المبعوث الإثيوبي: «مخرجات المفاوضات ترعاها منظمة الاتحاد الأفريقي، وهذه المنظمة لها علاقات دولية، كما أن المجتمع الدولي كله يساند ما تم التوصل إليه». وبيّن أن مجلس الوزراء سيضم كفاءات وطنية مستقلة ولا مانع أن يستوعب شخصيات حزبية، مشيرا إلى أن هناك كفاءات كثيرة في الدولة تستطيع أن تقوم بدورها في إخراج البلاد من هذه المرحلة الصعبة». وأردف قائلا: «هناك مجلس انتقالي تشريعي تم تأجيل الخوض في تفاصيله، وهناك أيضا المجلس السيادي، الذي سيبت في القضايا السيادية في الدولة». والي ذلك برز اسم الدكتور عبدالله حمدوك، الذي تبوأ عدة مناصب سياسية من بينها تعيينه في 2016 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة حينئذ بان كي مون، قائما بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لرئاسة مجلس وزراء الحكومة المرتقبة. وللمجلس السيادي من جانب المعارضة برزت أسماء إبراهيم طه أيوب، وهو دبلوماسي عمل وزيرا للخارجية بعد انتفاضة 1985م، والبروفيسور فدوى علي طه، أكاديمية متخصصة في التاريخ بجامعة الخرطوم الي جانب بابكر فيصل، وهو ديمقراطي ينتمي سياسيا للحركة الاتحادية المعارضة لنظام الحكم السابق إلى جانب الأكاديمي المعروف د. صديق تاور كافي.