وضع العقد الموحد مكاتب الاستقدام بين أمرين كلاهما أصعب من الآخر، الأول رفع أسعارالاستقدام، والثاني الانسحاب من السوق. وبين أصحاب مكاتب استقدام أن من أبرز المعوقات العقد الموحد الذي أطلقته وزارة العمل متضمنا غرامة مالية تصل الى 30% في حال تأخر توفير العاملة خلال 90 يومًا، وإلزام المكتب بتوفيرمركز للإيواء، وغرامة 15% عند التأخير في استلام العاملات من المطار مشيرين الى ان ذلك يسهم في ارتفاع اسعار الاستقدام لتغطية التكاليف، كما أدى الى خروج 15 % من أصحاب المكاتب من النشاط. وأكد إبراهيم الماجد صاحب مكتب استقدام، ان وزارة العمل الزمت مكاتب الاستقدام بالعقد الموحد بموقع «مساند»، وتتضمن بعض بنوده غرامة مالية بنسبة 30% من قيمة العقد في حال تأخر توفير العاملة خلال مدة أقصاها 90 يومًا، كما الزم المكتب بتوفير مركز لإيواء العاملات، بالإضافة إلى غرامة تأخير استلام العاملة من المطار بنسبة 15% ، وتوقع الماجد ارتفاع اسعار الاستقدام لتغطية التكاليف وخروج العديد من أصحاب المكاتب من النشاط، داعيا الى تغريم المكاتب الخارجية لأنها سبب رئيس لتأخر وصول العاملات للمملكة، بالإضافة إلى الغاء مركز الايواء. وبين عبدالله الجابري صاحب مكتب استقدام، أن تأخر وصول العاملة يرجع لاسباب عديدة خارجة عن إرادة صاحب المكتب كعدم التزام بعض الدول بالبنود المتفقة عليها، وتوجه البعض لتحديد عدد التصاريح التي يتم التصديق عليها، بالاضافة الى عدم رغبة العاملات بالعمل لدى المملكة، مما يكلف اصحاب المكاتب خسائر كبيرة ويجعلهم يرفضون التأشيرات الجديدة، ودعا وزارة العمل لحل تلك المعوقات وفرض غرامات على المكاتب المتعاقد معها في البلد المرسل، مشيراً إلى أن التحديثات الجديدة التي وضعتها الوزارة ستؤدى الى ارتفاع اسعار الاستقدام وخروج 15% من أصحاب المكاتب من النشاط.