قبل قطاع من المعارضة الجزائرية، أمس، دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح إلى الحوار واتفق 700 من ممثليها في اجتماع بالجزائر العاصمة على عرض خطة طريق على الجيش، تتضمن خطوات للخروج من الأزمة والعودة إلى المسار الانتخابي. واحتدم جدل كبير حول قضايا معينة في الوثيقة التي تتضمن الخطة، قبل صياغتها وقراءتها في الاجتماع. وأهم هذه القضايا السجناء السياسيون، حيث طالبت «حركة مجتمع السلم الإسلامية» بالإفراج عنهم شرطاً لقبول حوار السلطة، فيما رفض حزب «طلائع الحريات»، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق علي بن فليس ذلك، ورفض بشدة أن يتناول لقاء أمس الفكرة. وتنص الخطة وعنوانها «مشروع أرضية الحوار الوطني لتجسيد مطالب الشعب» على «استبعاد كل رموز النظام السابق المتورطة في الفساد والمرفوضة شعبياً»، لكن المواقف اختلفت بخصوص هذه النقطة، تحديداً حول موقع قائد الجيش الجنرال أحمد قايد صالح من «رموز النظام». فجزء من المعارضة المصنفة «متشددة»، يعتبره «ركناً أساسياً من نظام بوتفيلقة»، وبالتالي ينبغي رحيله، فيما يرى فيه جزء آخر «الضامن الأساسي لمرافقة الحراك لتحقيق انتقال سلس للسلطة»....المزيد