أقرت وزارة الصحة الدوام الرسمي للعاملين في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمناطق والمحافظات داخل وخارج المدن من يوم الأحد إلى الخميس بحيث يكون من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساء. وأصدرت الوزارة تعميماً عاجلاً لكافة مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات باعتماد التنفيذ اعتباراً من 1 شعبان 1436هـ المقبل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الآلية التنظيمية والالتزام بها. ويأتي القرار نتيجة استفتاء أجرته الوزارة على ما يقارب 25 ألف شخص من المواطنين والعاملين في هذه المراكز، وكذلك المستفيدون من خدماتها الذين تم التواصل المباشر معهم هاتفياً، إضافة إلى الاستبيان الالكتروني. كما يؤكد حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية شاملة تتوافق مع احتياجات المواطنين وتحقق توقعاتهم، كما يأتي تماشياً مع توجيهات وزير الصحة أحمد بن عقيل الخطيب وضمن سعيها لتطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية. وتضمن التعميم أن يتم استيفاء ساعات المناوبة المطلوبة من العاملين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية عدا الأطباء الاستشاريين السعوديين حسب النظام بتكليفهم بالعمل في المراكز المناوبة أو طوارئ المستشفيات وفقاً للاحتياج والإمكانات المتاحة والمناوبات المطلوبة شهرياً من العاملين وبما لا يتجاوز 208 ساعات عمل شهريا حسب النظام مع استمرار العمل في المراكز الصحية المناوبة أو التي تعمل كمراكز اسعافية على الطرق وفقاً لما هو قائم حالياً حسب الإمكانات المتاحة لكل منطقة أو محافظة وفي حدود ساعات العمل والمناوبات المطلوبة حسب النظام ومدى توافر المراكز الصحية المعدة للطوارئ والقوى العاملة اللازمة لتشغيلها. وتقتصر مهام هذه المراكز على تقديم الخدمات الطارئة والعلاجية للحالات المرضية الحادة العاجلة وأن تكون ساعات عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين بواقع 176 ساعة شهراً مع التزامهم بالبقاء رهن الطلب لمدة لا تزيد على 10 أيام شهرياً لتغطية العمل عند الحاجة. أما بقية الفئات غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية فيكون عملها وفقاً للنظام بواقع 155 ساعة شهرياً وفقاً لما هو معمول به حالياً عدا الفئات التي يرتبط عملها بالكادر الطبي التي تم منحها بدلا لهذا الغرض فنيو الإحصاء الصحي وكاتب ومراسل مكتبي وحارس وسائق إسعاف وخادم صحي. ويجسد هذا الإجراء حرص الوزارة على تلبية رغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها وتحقيق مطالبهم بما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية ويخدم المصلحة العامة.