أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صفحة الخلاف بينه وبين مراد تشيتينكايا، محافظ البنك المركزي بعزله وتعيين نائبه مراد أويسال خلفا له وفقا لمرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية. فقد تفاقم الخلاف بين الحكومة والبنك بشأن السياسات النقدية في مواجهة التباطؤ الاقتصادي وتقلب العملة ونسبة التضخم المرتفعة. وأظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية إقالة محافظ البنك المركزي مراد تشيتينكايا وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه. ولم يذكر سبب رسمي لعزل المحافظ ولكن الأسواق تكهنت على مدار الأسابيع الأخيرة بحدوث ذلك بسبب إحجام تشيتينكايا عن خفض أسعار الفائدة. وتعرض البنك المركزي في قبل لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل خفض أسعار الفائدة في سبيل إنعاش اقتصاد انزلق في حالة من الكساد في وقت سابق من العام الجاري. وانكمش الاقتصاد التركي بشدة للربع الثاني على التوالي في مطلع 2019 فيما نالت أزمة العملة وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة من الإنتاج الكلي بشكل كبير. وقال مسؤول حكومي بارز لرويترز "الرئيس أردوغان لم يكن سعيدا بشأن أسعار الفائدة وعبر عن عدم رضاه في كل فرصة. وقرار البنك في يونيو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة فاقم المشكلة مع جتينقايا". وقال مصدران حكوميان آخران لرويترز إن الخلافات بين الحكومة والمحافظ بشأن السياسة النقدية تفاقمت في الشهور القليلة الماضية. وذكر أحد المصدرين "الخلاف في الرأي بين المحافظ والوزراء المسؤولين عن الاقتصاد تفاقم في الفترة الأخيرة". ورفع تشيتينكايا أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة أساس إجمالا في العام الماضي لدعم الليرة الضعيفة لتصل الفائدة إلى 24 بالمئة بحلول سبتمبر أيلول وثبتت عند هذا المستوى حتى الآن. وانتقد صهر أردوغان براءت ألبيرق، وهو وزير المالية والخزانة، البنك المركزي مرارا لإبقائه أسعار الفائدة مرتفعة. وقال مصدر آخر "طالبه الرئيس ووزير المالية بالاستقالة ولكنه ذكرهما باستقلالية البنك ورفض تقديم استقالته". وفي بيان السبت قال البنك المركزي إنه سيواصل العمل بشكل مستقل وإن المحافظ الجديد سيركز على الحفاظ على استقرار الأسعار كهدف رئيسي. وأضاف البنك "في أول تصريحات له قال مراد أويسال إن قنوات الاتصال ستستخدم على أعلى مستوى بما يتفق مع أهداف استقرار الأسعار والاستقرار المالي. وتابع البيان "سيعقد مؤتمرا صحفيا في هذا الصدد خلال الأيام المقبلة". ويرى محللون وخبراء اقتصاديون أن مشكلات تركيا تتعمق بفعل القيادة التسلطية بشكل متزايد من قبل أردوغان وآرائه غير التقليدية حول أسعار الفائدة، التي وصفها بأنها “أصل جميع الشرور” من منطلق أنها من الربا. ويمر الاقتصاد التركي بمرحلة صعبة بتضخم بلغت نسبته 15,72 بالمئة بالوتيرة السنوية في يونيو، بعد 18,71 بالمئة في مايو. ومن الواضح أن الفشل في إدارة أزمة الليرة يعكس أزمة أشمل تعيشها تركيا، وقوامها فشل أردوغان في بناء علاقات خارجية تساهم في خدمة الاقتصاد التركي. ويقول محللون إن الاقتصاد التركي كان قادرا على امتصاص مخلفات الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لو أنه حافظ على علاقات اقتصادية متينة مع الدول العربية، وخاصة دول الخليج، التي كانت أسواقها قادرة على أن تكون بديلا يستوعب المنتجات التركية التي تتعرض الآن للعقوبات، مشيرين إلى أن أردوغان يجني الآن نتائج خياره باستعداء محيطه العربي.