أعلنت وزارة العمل اليوم تأجيل تطبيق قرار "تعديل معدلات التوطين / النسب المئوية"، الذي كان من المقرر العمل به ابتداءً من غُرَّة رجب للعام الحالي ضمن سلسلة التحديثات على برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف في نسخته الثالثة "نطاقات3"، التي انطلقت تباعاً من شهر شعبان 1435هـ. وأرجعت وزارة العمل، إلغاء القرار، إلى تأثير التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، المباشر في مسار التعاقد وضوابط التوظيف لدى المُنشآت، ورغبتها في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، عاملين وأصحاب عمل، لاستيعاب هذه التعديلات وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة، وتحقيقًا للمصلحة العامة. وقال المهندس عادل بن محمد فقيه؛ وزير العمل، في بيان، إنَّ الوزارة وسعيًا منها إلى تطوير سوق العمل من خلال عدة برامج ومنها نطاقات كبرنامج رئيسي لتحفيز التوطين أرجأت تطبيق قرار "تعديل معدلات التوطين / النسب المئوية" إلى بعد التأكد من استيعاب الشركاء للتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا لنظام العمل، لتتمكن أطراف الإنتاج من فهم هذه التعديلات والتكيُّف معها لما لها من تأثيرات إيجابية في تطوير العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل، ولكون هذه العلاقة هي جوهر توطين الوظائف في "نطاقات". وأضاف فقيه، أنَّ وزارة العمل تثمن ما بذله القطاع الخاص من جهود فاعلة في إحداث النقلة النوعية التي تمت للتوطين في سوق العمل ابتداءً من تطبيق برنامج نطاقات، حيث أسهمت تلك الجهود في مضاعفة نسبة التوطين إلى أكثر من 15 في المائة من إجمالي العمالة في السعودية، بعد أن كانت لا تتجاوز 7 في المائة، وتخطى عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص حاجز المليون و600 ألف من أبناء وبنات الوطن، مع ارتفاع لمعدلات أجورهم.