قال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في السفارة السريلانكية في السعودية، إن شركات ومكاتب الاستقدام في الخليج، والسعودية خاصة، تعد السبب وراء ارتفاع أسعار قيمة الاستقدام للعمالة المنزلية السريلانكية، نظراً لسيطرة السماسرة على السوق وتلاعبهم فيه، لافتاً إلى أن قيمة الاستقدام في المنطقة تعود إلى العرض والطلب. وقال المصدر المسؤول في السفارة، فضل عدم ذكر اسمه، إن "قيمة استقدام العمالة المنزلية السريلانكية من قبل دول الخليج، تعود للعرض والطلب في السوق، وبما أن السماسرة هم من يتحكمون في السوق، فتسبب ذلك في ارتفاع قيمة الاستقدام، مبيناً أن التنافس جعل عديدا من مكاتب الاستقدام والسماسرة يدفعون نحو 20 ألف ريال لاستقدام العمالة، في وقت تركت الحكومة السريلانكية ذلك للعرض والطلب". وحول تأخر مدة وصول العمالة المنزلية من سريلانكا عند الطلب، أكد المصدر أنه لا يوجد أي تأخير من قبل الجهات الرسمية في سريلانكا، مشيراً إلى أن مكاتب الاستقدام التي تتقدم للسفارة أو القنصلية للمصادقة على أوراق العمالة لا تستغرق الإجراءات معها أكثر من نصف ساعة لتسليمها، مستدركاً إلا في حالة نقص المستندات قد تتأخر نحو يومين، ما يدلل على عدم وجود تأخير من جانب السفارات السريلانكية، على عكس مكاتب الاستقدام السعودية ونظرائها في سريلانكا. وأضاف أن "هناك مكاتب استقدام في المملكة تتعاون مع مكاتب ضعيفة وغير معروفة في سريلانكا، ما يسبب تأخيرا، حيث إن هذه المكاتب لا يوجد لديها القدرات الكافية لسرعة اختيار العامل المناسب والمؤهل للعمل، على عكس المكاتب الكبيرة والمعروفة التي لديها العدد الكافي من العمالة المدربة والمؤهلة التي لا تتأخر في إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة عند الطلب". وأشار إلى أن الحد الأدنى في العقد الموحد لرواتب العمالة السريلانكية هو 900 ريال، إلا أن زيادة السعر تترك للعرض والطلب في السوق وحسب خبرة العامل في العمل قبل الوصول إلى السعودية، مبينا أن كل منطقة في سريلانكا يوجد فيها مراكز تدريب تابعة لوزارة العمل، إضافة إلى مراكز خاصة للتدريب حسب مناهج وزارة العمل السريلانكية". وحول عدد المكاتب المعتمدة للاستقدام بين البلدين، أوضح أن السفارة السعودية منحت تصاريح لبعض المكاتب في سريلانكا يتم من خلالها تصدير العمالة، ويصل عددها ما بين 150 و200 مكتب استقدام.