أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حاكم البنك المركزي وعين نائبه في مكانه، حسبما ورد في مرسوم رئاسي نشر اليوم السبت، وذلك بعد أشهر من التوتر مع الحكومة بشأن معدلات الفائدة المرتفعة. ونص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية على تعيين نائب حاكم المصرف المركزي مراد أويسال حاكما للبنك بدلاً من مراد تشيتن كايا الذي كان عُيّن في نيسان (ابريل) 2016. ولم يذكر المرسوم سبب هذا الإجراء. وكانت شائعات في الأوساط الاقتصادية تحدثت أخيراً عن خلافات بين تشيتن كايا والحكومة حول ضرورة خفض معدلات الفائدة. وعبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة، ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو. ووصف الفوائد المرتفعة بأنها "أساس كل الشرور". ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حالياً 24 في المئة. وكان البنك رفعها 625 نقطة أساسية في أيلول (سبتمبر) الماضي في أعقاب أزمة عملة في آب (اغسطس). والشهر الماضي أعلن إردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤذي تركيا. وقال: "اوافق على استقلالية البنك المركزي لكن دعوني أقول بكثير من الوضوح بأنني ضد سياسات معدلات الفائدة، وفوق هذا كله، معدلات الفائدة المرتفعة". وساهم ضعف الاقتصاد في خسارة حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان، انتخابات محلية في اسطنبول وأنقرة أخيراً، في نكسة كبيرة للحزب الحاكم بعد أكثر من عقد ونصف في السلطة. وقال كاتب المقالات الاقتصادية أوغور غورسيس إن حاكم البنك المركزي أقيل بهدف خفض الفائدة. وكتب على "تويتر": "كما سبق وتكهنت، فإن أنقرة تسلك بسرعة توجها مغامراً بعد خسارة الانتخابات". وأضاف أن "هدف إزاحة حاكم البنك المركزي واضح: طبع الاوراق النقدية وخفض معدل الفائدة، لكن الحاكم لا يمكن إقالته إلا لأسباب محددة في القانون. والمرسوم الرئاسي ليس فوق القانون". وقال الحاكم الجديد أويسال إنه سيواصل استخدام ادوات السياسة النقدية بـ"استقلالية" مع مواصلة التركيز على ضمان استقرار سعر الصرف "كهدفه الرئيسي" بحسب بيان للبنك المركزي. وصدر قرار تغيير حاكم البنك بعد إغلاق الأسواق أمس الجمعة. وتراجع التضخم من 18.71 في المئة في ايار (مايو) إلى 15.72 في المئة في حزيران (يونيو)، وفق ارقام رسمية نشرت الأربعاء، ليسجل أدنى معدل خلال سنة تقريباً. وانتقد "حزب الشعب الجمهوري" المعارض إقالة تشتين كايا، واتهم الناطق باسم الحزب فايق أوزتراك الرئيس بالتدخل في استقلالية البنك المركزي. وكتب على "تويتر": "الذين قاموا بذلك فقدوا حق القول ثقوا باقتصادنا. إن البنك المركزي التركي رهينة بأيدي القصر. نقطة على السطر".